حمدان بن محمد يؤكّد وجود رافد اقتصادي يعمل على تنميته

أعرب ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية خلال العام 2014 والذي جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادي المميز الذي حققته دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة في العام ،2014 مع انطلاق الاقتصاد الوطني نحو آفاق واعدة متسلحا بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور في البنية الاقتصادية للدولة من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كافة مجالات الحياة .

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي وأوضح "تاريخيا، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لا يزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي لبلادنا في الوقت الذي تتكامل فيه التجارة مع باقي القطاعات ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية العامة في مجال تنويع مصادر الدخل، والتي تحرص الحكومة على تعزيز مختلف روافدها ما يؤكد قدرتنا على دعم عجلة الاقتصاد قُدماً نحو معدلات تنموية أكبر في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل عملية التنمية الشاملة في بلادنا" .

وأضاف "لا شك في أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، والذي يواكب مستويات الأداء القوية في باقي القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي ويرشدنا إلى آفاق أرقى حافلة بالفرص ينبغي علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيدا من المسؤولية في اتجاه تعزيز مشاركة التجارة في الخريطة الاقتصادية الكلية، إذ يستوجب ذلك مزيدا من التخطيط الدقيق والتنفيذ الواعي المدعوم بالأفكار المبتكرة التي تكفل لنا توثيق روابطنا التجارية مع شركائنا الحاليين وتوسيع دائرة علاقاتنا التجارية وكسب المزيد من الشركاء حول العالم تعزيزا لمكانة دبي كحلقة الربط الرئيسة لتجارة العالم" .

وقد ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2014 لتصل إلى 331 .1 تريليون درهم، مقابل 329 .1 تريليون درهم في العام ،2013 وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم . ووفق إحصاءات جمارك دبي، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 8 .818 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 7 .488 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 8 .23 مليار درهم .

وعززت دبي تنوع البضائع في تجارتها الخارجية، حيث دعمت مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، النمو في قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كافة البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققةً نموا بنسبة 9% . كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم بنمو 9%، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة في العام 2014 بنمو بلغ 30%، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم .

وقد ساهم الأداء القوي لقطاع السياحة في نمو تجارة المجوهرات لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم مرتفعة 8%، وبلغت قيمة تجارة دبي من الزيوت النفطية 39 مليار درهم بنمو 10%، كما حققت الإمارة نمواً في تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16%، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7% إلى 20 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة بأجهزة استقبال البث الفضائي إلى 17 مليار درهم بنمو 8% .

وتمكنت دبي من تعزيز التنوع في أسواق التجارة الخارجية، ودعمت النمو في تجارتها مع الصين التي تقدمت في العام 2014 إلى موقع الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث شهدت التجارة معها قفزة قوية بنمو بلغ 29% لتصل قيمتها إلى 175 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي لدبي في تجارة الصين مع العالم، وقدرة الإمارة على ربط الأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية مع أسواق الصين وشرق آسيا، فيما بلغت قيمة تجارة دبي مع شريكها التجاري الثاني وهي الهند 109 مليارات درهم، تلتها التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 83 مليار درهم لتأخذ موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة .

وبلغت قيمة التجارة مع المملكة العربية السعودية وهي الشريك التجاري الرابع عالميا والأول خليجيا وعربيا 52 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا 45 مليار درهم، ومع سويسرا 43 مليار درهم، ومع اليابان 43 مليار درهم، ومع المملكة المتحدة 40 مليار درهم، ومع العراق 37 مليار درهم .