خبراء ماليون يؤكدون أن القرار لن يؤثر على "سيولة" أسواق الإمارات والخليج

استبعد خبراء ماليون أن يكون لتفعيل قرار فتح أبواب البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب في منتصف الشهر المقبل، تأثير سلبي على سيولة أسواق الأسهم المحلية.وأجمعوا على أن تلك الخطوة ستنعكس إيجابا على أسواق المنطقة بشكل عام عبر جذب العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى التي كانت تفكر في الاستثمار في شركات منطقة الشرق الأوسط ولم تكن تستطع في الماضي، فضلاً عن جذب نوعيات جديدة من المؤسسات الأجنبية التي لم تكن موجودة من قبل في منطقة الخليج.

وأشاروا الى أنه فيما يخص الآراء التي تروج لأن الأجانب سيتوجهون للسوق السعودية في حالة انضمامها لمؤشرات عالمية، مثل مورجان ستانلي (الأمر الذي أصبح ممكناً بعد فتح السوق للأجانب)، فإن تلك المؤسسات لابد أن تبقى في السوق الإماراتية، لأن الأسهم المحلية تمثل جزءا من محفظتها بما يتناسب مع وزن الإمارات في المؤشر، منوهين الى أن الحكم على حجم التدفقات الفعلية إلى السوق السعودية سوف يعتمد على مستوى التقييمات وعدد من العوامل الفنية الخاصة بتلك المؤسسات.

وبين نائب رئيس أول، مدير محفظة في شركة أبوظبي للاستثمار،ساتشين موهيندرا،  إن هيئة السوق المالية السعودية أعلنت بدء العمل بالقواعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق المال السعودية (تداول) والتي تبلغ قيمتها 532 مليار دولار، ابتداءً من أول حزيران/ يونيو 2015 وسيسمح للأجانب بتداول الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 حزيران/ يونيو المقبل.

وأكد أنه في السابق، لم يكن العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى تفكر في الاستثمار في شركات منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن أكبر سوق في المنطقة، (السوق السعودية)، مغلقة أمامها، منوها إلى أن فتح أبواب السوق السعودية أمام تلك الشركات سوف يغير موقفها، وسيكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على أسواق أخرى في منطقة الخليج، مع نمو الاهتمام العالمي بها.

وأشار موهيندرا، إلى أنه على الرغم من أن مديري المحافظ الاستثمارية النشيطين في شركات الاستثمار العالمية التي تركز على الأسواق الناشئة سيكونون سعداء بقرار فتح السوق السعودية، إلا أن التدفقات الفعلية إلى السوق سوف تعتمد على مستوى التقييمات وعدد من العوامل الفنية، متوقعاً أن تكون شهية المستثمرين على المدى الطويل جيدة.

وأشار رئيس مبيعات المؤسسات في شركة مباشر للخدمات المالية، سامر أبو زهرة، إلى أن فتح السوق السعودية أمام الأجانب سيكون له آثار إيجابية على أسواق الإمارات وأسواق المنطقة بشكل عام، موضحاً أن المؤسسات الأجنبية التي ستفد للاستثمار في السوق السعودية لاتنظر الى سوق بعينه وإنما تتعامل مع الدول الخليجية أو الشرق أوسط كمنطقة واحدة.

وأوضح إن فتح السوق السعودية للأجانب سيجذب نوعيات جديدة من المؤسسات المالية التي لم تكن قادرة على الدخول الى المنطقة في وقت سابق، خصوصا المؤسسات المالية التي تدير اصول تتجاوز خمسة مليارات دولار، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تشهد السوق السعودية تدفق سيولة أجنبية ومحلية عند تفعيل القرار ما يزيد من عمليات شراء الأسهم، وتاليا سينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسواق المنطقة وأسعار الأسهم فيها.

وفيما يخص الآراء التي تروج لأن الأجانب سيتوجهون للسوق السعودية في حالة انضمامها لمؤشرات عالمية مثل مورجان ستانلي (الأمر الذي أصبح ممكناً بعد فتح السوق للأجانب)، أفاد أبو زهرة، بأن المؤسسات المالية التي تتبع تلك النوعية من المؤشرات لاتخرج من سوق الى آخر ولكنها تكون محفظتها بحسب الوزن النسبي لكل دولة منضمة الى المؤشر، لافتا إلى أن المؤسسات الأجنبية التي تتبع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لابد أن تبقى في السوق الإماراتية، لأن الأسهم المحلية لابد أن تمثل جزءاً من محفظتها بما يتناسب مع وزن الإمارات في المؤشر.