"داخلية" الإمارات تنهي تحضيراتها لملتقيات الاستدامة الاقتصادية لقطاع الأعمال

أنهت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة "الداخلية"، ممثلة بمركز الاستدامة الاقتصادية؛ في الوزارة  تحضيراتها لعقد سلسلة من ملتقيات الاستدامة الاقتصادية 2015، مع قطاع الأعمال في الدولة، التي ستنطلق خلال العام الجاري.

وأكد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير "الداخلية"، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، "أهمية استدامة الأعمال في الدولة، خصوصًا في الخدمات التي توافرها وزارة "الداخلية" للجمهور عمومًا، ولقطاع الأعمال خصوصًا، تجسيدًا لتوجيهات القيادة العليا والمتمثلة في الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، التي تعد منظومة فريدة وتعتبر الأولى من نوعها في العالم؛ فتم تصميمها بما يلبي متطلبات التطوير المستدام للأداء الحكومي في الدولة".

وأوضح "أنّ وزارة الداخلية تحرص على تطبيق منظومة التميز الحكومي؛ حيث عملت، ممثلة بالقيادات العامة، على تطوير قنوات للتواصل مع قطاع الأعمال؛ لتعزيز الاعتمادية على خدمات الشرطة، والإسهام الفعال في ترسيخ تنافسية الدولة في الشعور بالأمان وتوفير بيئة استثمارية آمنة، فضلًا عن تطوير السياسات اللازمة لذلك".

وأشار إلى أنّ "هذه الملتقيات تأتي ضمن الجهود المستمرة في التواصل المباشر مع رجال وسيدات الأعمال؛ للتعريف بالمجهودات المتميزة التي تنفذها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق رؤيتها، والمتمثلة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمنًا وسلامة؛ والتعريف بأهم الخدمات المقدمة من الوزارة التي تدعم قطاع الأعمال؛ وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية".

ومن جانبه، ذكر مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة "الداخلية" العقيد محمد حميد دلموج الظاهري، أنّ "الخطة الاستراتيجية التي شارك في إعدادها جميع قيادات وموظفو وزارة الداخلية، تركز على استشراف المستقبل ووضع سيناريوهات رئيسة وبديلة؛ لتحقيق الرؤية المنشودة، ودعم الإبداع والابتكار في الخدمات التي تقدمها الوزارة".

 وقال رئيس اللجنة العليا للتنافسية العالمية، العقيد فيصل سلطان الشعيبي إن "وزارة الداخلية تعمل باحترافية وتميز لتعزيز التنافسية في المجال الأمني، الذي بدوره يدعم التنافسية الاقتصادية للدولة؛ لذلك تنفذ الوزارة انطلاقاً من دورها الرئيسي في تعزيز الأمن والأمان بالتواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، ومن ضمنهم قطاع الأعمال، كما يتم تطوير آليات التواصل باستمرار؛ لتحقيق رضى جميع فئات المجتمع على الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية".

وكان  مركز الاستدامة الاقتصادية في وزارة "الداخلية"؛ عقد مجموعة اجتماعات مع القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة؛ لبحث الاستعدادات لملتقيات الاستدامة، وذلك بمشاركة مدير مركز الاستدامة الاقتصادية في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة "الداخلية"، الرائد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، وعدد من الضباط.