"زايد للإسكان" ترفع الحدّ الأعلى لمشروع السكن إلى 3 ملايين درهم

وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان ضوابط جديدة تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمساحة البناء, وقيمة المسكن بما يتوافق مع أسعار السوق الحالية، ومن المتوقع أنّ يتمّ اعتمادها من قِبل مجلس إدارة البرنامج خلال الشهر الجاري.
وأكد مدير إدارة التنفيذ في البرنامج، الدكتور محمد محمود آل حرم، إنّ الضوابط الجديدة تتضمن رفع الحدّ الأعلى لقيمة مشروع السكن من مليون و450 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم، وتحديد مساحة السكن بثمانية آلاف قدم مربع؛ بهدف حصر موافقات المساعدات السكنية التي يصدرها البرنامج بفئة ذوي الدخل المحدود، ولا يتمّ الموافقة على أي طلب من غير هذه الفئة، نظرًا لأنّ من يستطيع بناء مسكن مساحته أكثر من 8 آلاف قدم لا يصنف ضمن هذه الفئة، وسابقًا لمّ يحدد البرنامج مساحة معينة للبناء.
وأوضح إنّ البرنامج يدرس تطوير إجراءات تنفيذ المشاريع السكنية وتسهيلها بما ينسجم مع الحكومة الذكية والإجراءات الإلكترونية والتي تتعلق بمُدد تنفيذ المشروع وإلغاء المقاول؛ بحيث يصبح هذا الإلغاء في مكان واحد وهو البلدية بدلاً من المعمول به حالياً، كما تتمّ عملية الإلغاء في البرنامج والبلدية، مشيرًا إلى أنّ الضوابط المعمول بها في البرنامج حاليًا فيما يتعلق بتمديد فترة المشروع تتضمن ألا يكون وقت تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء من 50 % من مدة تنفيذ المشروع ولا يزيد على 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر "عقد البرنامج"، إلى جانب تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز عن 15 % من مدة العقد، ولا تزيد عدد مرات التمديد على ثلاث مرات بحد أقصاه 15 % لمجموع المرات الثلاث، ويتمّ رفض الطلب في حالة تكرار الأسباب.

وشدد على أنّ البرنامج يتعاون مع 131 شركة من خلال "خدمة وفّر"، والتي تعني بتقديم خصومات تصل إلى 50 % على مجموعة من مواد البناء والتشطيبات والأثاث وتقديم أفضل الأسعار التنافسية بما يوفر من الكُلفة الإجمالية في تنفيذ المجمعات السكنية.
لافتًا إلى أنّ هذه الشركات جميعها مُلتزمة بنسب الخصم التي حددتها ويتم التأكد بشكل دوري من مصداقيتها، وأنّ البرنامج ألغى 8 اتفاقيات حتى الآن بسبب عدم الالتزام ببنود الاتفاقية بعد أنّ تلق شكوى عن طريق موقع بوابة حكومة الإمارات، تبيّن فيها عدم التزام بعض الشركات بالعروض التي تمّ تقديمها وتمّ استقبال عدّة شكاوى من المستفيدين من خلال حضورهم المباشر للبرنامج.
وذكر أنه في حالة شطب أيّة شركة فإنها تعامل معاملة الشركات الجديدة مع تقديم رسالة من الشركة تبين التصحيحات التي تمّ عملها، موضحًا بأنّ ثمة امتيازات تحصل عليها الشركات التي تقدم من خلال التعاقد مع البرنامج، وإعلان اسم الشركات بالمجلة الخاصة بالبرنامج، ودعوة الشركات لحضور الندوات والندوات التخصصية التي يعقدها البرنامج، إضافة إلى فتح المجال للشركات لتقديم المقترحات والملاحظات، ودعوة الشركات للمشاركة في المعارض التي يقيمها البرنامج.

من جهة أخرى، تشارك مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة محمد الفندي، اليوم الثلاثاء، ممثلة بوفد الدولة المُشارك في الاجتماع الثالث عشر لوكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان لدول الخليج العربي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في دولة الكويت، وذلك على هامش اجتماع وزراء الإسكان الذي سيعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري.
ويضمّ وفد الدولة المُشارك في الاجتماع مدير إدارة تنفيذ المشاريع ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس محمد محمود آل حرم، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، حسين عبدالله البشر، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، ورئيس دائرة الإسكان في الشارقة، المهندس خليفة الطنيجي، والوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة، المهندس محمد الميل.
وعقدت اللجنة الفنية اجتماعها الاعتيادي أمس الاثنين وتمّ رفع التوصيات اللازمة للوكلاء، حيث سيتمّ مناقشة كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ورفع التوصيات المناسبة والوقوف على القضية الإسكانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.