شركات تطوير عقاري كبرى تتجاهل طرح مشاريع للإسكان المتوسط

تجاهلت شركات تطوير عقاري كبرى في دبي وفي مقدمتها "إعمار، ودبي القابضة، ونخيل، وميدان، وميراس" تطوير وطرح مشاريع للإسكان المتوسط على مدار السنوات القليلة الماضية، ما أسفر بدوره عن فجوة غير مسبوقة بين المستويات المرتفعة في الطلب على هذا النوع من المشاريع، ونقص المعروض منها، بحسب خبراء عقاريين.

وأوضح هؤلاء، أنَّ شركات التطوير العقاري ركزت اهتمامها خلال السنوات الماضية على إطلاق المشاريع الفاخرة في قطاعات "الإسكان، والضيافة، والتجزئة" حتى تقلصت حصة مشاريع منخفضة التكلفة إلى ما دون 5% من المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات مقابل 95% للمشاريع الفاخرة.

وأشاروا إلى أنَّ متوسط سعر بيع القدم المربعة في مشاريع الإسكان التي تطرحها شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي يتراوح حاليًا بين 1400 و2400 درهم للقدم المربعة، فيما تخلو السوق من الوحدات العقارية الموجهة لمتوسطي الدخل التي تتراوح أسعارها بين 500 و700 درهم للقدم المربعة.

في المقابل، اتجهت شركات تطوير عقاري حديثة النشأة لإطلاق مشاريع منخفضة التكلفة في محاولة لاستثمار نمو الطلب ونقص المعروض في هذا النوع من المشاريع، إلا أنها قامت بطرح هذه الوحدات بأسعار تتراوح بين 900 و1200 درهم للقدم، الأمر الذي يفوق قدرات متوسطي الدخل.

ولفت العضو المنتدب لشركة "إعمار" العقارية ، أحمد المطروشي، أنَّ تطوير المشاريع العقارية يخضع إلى معادلات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن للمطورين العقارين تحقيق هامش أرباح عادلة للمساهمين.

وأضاف أنَّه "لا يمكن مطالبة أي مطور عقاري بطرح مشاريع الإسكان الميسر "الموجهة لمتوسطي الدخل" على أرض باهظة الثمن إلا في حال منحة هذه الأرض مجانًا لغرض تطوير مشاريع عقارية ميسرة للمواطنين على سبيل المثال".

ورأى المطروشي أنَّ مفهوم الإسكان المتوسط يعني طرح وحدات سكنية بأسعار تبلغ نحو 500 درهم للقدم، الأمر الذي يصعب تحقيقه لاعتبارات تتعلق بتكلفة البناء وأسعار الأرض.

ودعا المطروشي إلى إرساء منظومة متكاملة لطرح المشاريع العقارية الميسرة تشترك فيها شركات التطوير العقاري والجهات المعنية، بحيث يتم توفير الأراضي مقابل طرح هذه المشاريع بأسعار منخفضة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جي أند كو" العقارية، ظافر طاهر، أنَّ تجنب شركات التطوير العقاري لتطوير وطرح مشاريع سكنية لذوي الدخل المتوسط خلال السنوات الماضية، أسفر عن نقص حاد في المعروض، مقابل زيادة غير مسبوقة في وتيرة الطلب على هذا النوع من المشاريع.

وأكد أنَّ حصة مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة لم تتجاوز في أحسن الحالات 5% من المحفظة الاستثمارية لشركات التطوير العقاري مقابل 95% للمشاريع الفاخرة، حيث تتميز الأخيرة بالملاءة المالية القوية للعملاء وعدم حاجتهم الفعلية للتمويلات العقارية.

وبيَّن أنَّ الطلب على الوحدات العقارية الموجهة لذوي الدخل المتوسط نما بنسبة 10% خلال عام 2014 في ظل غياب شبه تام لهذا النوع من المشاريع.

وأشار طاهر إلى أنَّ الدراسات الميدانية التي أجرتها الشركة للسوق العقارية المحلية ترجح استمرار نمو الطلب على الوحدات العقارية لمتوسطي الدخل بوتيرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يفرض على شركات العقاري تغيير استراتيجياتها وتعظيم استثماراتها في هذا المجال.