"فورترس" تدعو لإدارة الثروات في المنطقة الخليجية وفق الممارسات العالمية

شدّدت مجموعة الاستثمارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط"فورترس للاستثمار"، على الحاجة الملحة في المنطقة لتطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية وتعتمد نهجًا علميًا ومهنيًا من خلال الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها.وسلَّطت المؤسسة المالية الضوء على إمكان تنمية رؤوس الأموال في دولة الإمارات والمنطقة، حيث كشف تقرير لمجموعة "بوسطن" الاستشارية عن تبوء الإمارات المرتبة الـ12عالميًا من حيث نسبة الأسر الغنية التي تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار.
وأكد المدير التنفيذي لـ"فورترس للاستثمار"، حامد مختار، أنَّ مستوى المنطقة عمومًا، أظهر التقرير عن نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6 % على المستوى الإقليمي، حيث بلغت حوالي 5.2 تريليونات دولار في العام 2013. وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر انخفاضها وتعزيز إمكان تنميتها.
ويُقدّر التقرير أنَّ الثروات الخاصة في المنطقة ستصل إلى 7.2 تريليونات دولار مع نهاية العام 2018، ما يقدر بـ 3.6 % من إجمالي الثروة العالمية.
وأضاف مختار: تحتاج هذه الثروة المقدرة بـ7.2 تريليونات دولار إلى شركات استشارية في إدارة الثروات تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى. والآن هو الوقت المناسب الذي من المفترض أن يستعين فيه أصحاب رؤوس الأموال بمشورة المتخصصين لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها.
وتابع: هناك حاجة ملحّة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات. ويعتقد بعض العملاء بأنّه من الضروري أن تكون ثرواتهم عالية جدًا للاستفادة من هذه الخدمات، ولكن الحقيقة مناقضة لذلك.
وتشمل خدمات إدارة الثروات الخاصة التي يحصل عليها المستثمرون، نصائح متعلقة باستخدام كل أنواع الاستثمارات كتلك في مجالات العقارات أو الأعمال التجارية أو الأسهم وغيرها من المجالات الاستثمارية.
وأردف مختار: مع الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة وخصوصًا في منطقة الخليج.
ويمكن الاستفادة من خدمات إدارة الثروات من قبل الشركات الكبيرة والمستشارين الماليين المستقلين أو مديري المحافظ المرخصة الذين يقدمون الخدمات التي تركز على العملاء ذوي الدخل المرتفع.
واختتم مختار: مع نمو حجم الثروات الخاصة في منطقة الخليج، وتزايد عوائد الثروات أصبح موضوع إدارة الثروات أمرًا ملحًا، وهذا ما رفع المنافسة الشرسة بين شركات إدارة الثروات لتقديم أفضل حزم الخدمات لعملائها.