مؤشر مديري مشتريات HSBC الإماراتي يسجل ثاني أعلى مستوى نمو إنتاجي

سجل مؤشر مديري المشتريات لمجموعة HSBC للقطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ثاني أعلى مستوى في نمو الإنتاج، مستفيداً من استمرار انتعاش الظروف التشغيلية، ومدفوعا بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة.وأظهرت بيانات المؤشر الصادر أمس استمرار الزيادة في أعداد العاملين خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، ليستمر بذلك الاتجاه الملحوظ منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011، كما شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة، مشيرا إلى استمرار ضغوط التكاليف، في حين ظلت أسعار البيع في منطقة النمو وحسب.

وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" نتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد في 2015، ولكن في الوقت الراهن ما زال الطلب مرتفعًا بشكل جيد، كما أن استمرار قوة الإنتاج والطلبات الجديدة تعتبر على وجه الخصوص أمرًا مشجعا".

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمجموعة HSBC في الإمارات المؤشر الرئيسي للدراسة، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسًا رقميًا بسيطًا يسهل فهم ظروف التشغيل لدى القطاع الخاص الاقتصادي غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة إلى تحسن إجمالي في ظروف العمل، في حين تشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

وظل مؤشر مديري المشتريات فوق المستوى المحايد بشكل مريح في شهر ديسمبر، مسجلاً 58.4 نقطة مع تغيير بسيط عن قراءة شهر نوفمبر والتي كانت (58.3 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن مستمر في الظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط.

واستمرارا للاتجاه الملحوظ منذ شهرشباط/ فبراير 2010، شهد إنتاج القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط ارتفاعًا في شهر ديسمبر، وعلاوة على ذلك، شهد معدل التوسع زيادة عن الشهر السابق ووصل إلى معدل حاد. كما جاءت الزيادة الأخيرة في الإنتاج مدعومة بزيادات قوية في الأعمال الجديدة من كل من الأسواق المحلية والدولية. شهدت الطلبات الجديدة زيادة في كل شهر منذ بدء الدراسة في آب/ أغسطس 2009.

في الوقت ذاته، وصل نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى له على مدار أربعة أشهر خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، وقد عزت الأدلة المنقولة الزيادة الأخيرة في الطلب الدولي إلى النجاح في كسب عملاء أجانب جدد وظروف السوق الجيدة.

وبالتالي، شهد نشاط الشراء زيادة حادة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، مع زيادة سرعة معدل التوسع عما كان عليه في الشهر السابق، واستمر مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج في منطقة النمو المعتدل، مع تعليق أعضاء اللجنة على التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بزيادة نشاط العمل ونمو الأعمال الجديدة.

وتماشيا مع توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة، استمرت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. ورغم التباطؤ الطفيف في النمو عن الشهر السابق، جاءت الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين قوية في السياق التاريخي للبيانات. واستمرت الضغوط على القدرة الإنتاجية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، على الرغم من ذلك، كما يتضح من زيادة الأعمال المتراكمة خلال الشهر.