مؤشرات البورصة العربية تشهد انخفاضًا بالأغلبية خلال تعاملات الأسبوع

تراجعت غالبية مؤشرات أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في 9 وتقدمت في 4، وارتفعت السوق اللبنانية 0.9 في المائة، والعمانية 0.5 في المائة، والقطرية 0.2 في المائة، والظبيانية 0.1 في المائة، بينما تراجعت السوق المغربية 1.1 في المائة، والأردنية 1 في المائة، والتونسية والسعودية 0.5 في المائة لكل منهما، والدبيانية 0.4 في المائة، والكويتية والمصرية 0.2 في المائة لكل منهما، والبحرينية والفلسطينية 0.1 في المائة لكل منهما، كما جاء في التقرير الأسبوعي لـ"بنك الكويت الوطني".

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية جاء ضمن التوقعات السابقة لجهة مستوى التذبذب والتراجع والضبابية وعلى مستوى الأسباب الكامنة وراء استمرار حال عدم الاستقرار، فيما خالف الأداء توقعات التماسك والتعويض على المؤشرات الرئيسة لأن أسباب التراجع ومصادرها متكررة ومستمرة منذ فترة طويلة، وتم عكسها على أسعار الأسهم مرات عديدة، وبالتالي استمرار تذبذب أسعار النفط أو توقعات نتائج الربع الثالث من العام الحالي يجب أن تحمل هذا الكم من التأثيرات والضغوط السلبية على أساس يومي وأسبوعي وحتى شهري".

ولفت السامرائي إلى أن "الانخفاض الكبير على قيمة التداولات شكّل أحد أكثر المؤشرات خطورة خلال الجلسات، إذ تظهر هذه المسارات انخفاضا واضحا على سيولة الأسهم المتداولة وانخفاض جاذبيتها الاستثمارية على المدى القصير، وبالتالي ترجيح عدم حدوث ارتداد قوي وسريع على مؤشرات الدعم والتعافي على المدى القريب".

وأضاف "بات واضحًا التأثير المباشر لتراجع قيم السيولة على قرارات البيع والشراء والاستحواذ على الأسهم المتداولة، إضافة إلى تأثيرها على قدرة استعداد المتعاملين على المراهنة على مسارات التعافي والصعود خلال جلسات التداول المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قدرة البورصات على تحقيق تماسك ونمو على قيم التداولات اليومية ستعني جذب مزيد من السيولة إلى الأسواق، مع ما يحمله ذلك من تحسّن شهية المتعاملين على التداول وتحمل الأخطار والمضاربة في كثير من الأحيان، والتي أصبحت متطلبًا رئيسًا لتوقع حدوث عودة الصعود المستحقة دون المستوى الحالي لأسعار الأسهم المتداولة، والتي تعتبر متدنية".

وأكد السامرائي وجود "تأثيرات مباشرة لتراجع عوائد النفط على قرارات الاستثمار، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، إضافة إلى تأثيرها على إعادة مراجعة أولويات الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، في حين لا بد لأسعار الأسهم المتداولة أيضًا من أن تتأثر بكافة المؤشرات الايجابية، فتحقيق الشركات المتداولة مزيداً من الأرباح أو تراجعاً على قيم الخسائر المسجلة خلال الفترات المالية الماضية يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، أضف إلى ذلك أن بورصات المنطقة لم تتأثر بالمسار الصاعد على أسعار النفط نهاية الأسبوع، كما تتأثر عند تراجعها، وبالتالي عملية ربط التراجعات المستمرة بأسعار النفط تبدو غير منطقية".

وأشار إلى أن "الإفراط في التشاؤم أدى إلى تداول الكثير من الأسهم دون قيمتها الدفترية والاسمية، ولن تتكفل هذه المسارات بتحقيق موجات صعود قريبة، في المقابل فإن تحقيق مزيد من الهبوط لم يعد مبررًا وذلك بعدما استوعبت أسعار الأسهم الكثير من ظروف وموجات الضغط المتنوعة، إضافة إلى تسعيرها وفق توقعات وتكهنات مستقبلية في غالب الأحيان".

وجاءت محصلة تداولات السوق السعودية حمراء خلال تداولات الأسبوع، التي اقتصرت على ثلاث جلسات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وخسرت السوق 100.77 نقطة أو 1.35 في المائة ليقفل المؤشر عند 7341.94 نقطة، وسط ارتفاع الأحجام وتراجع في السيولة، بعدما تداول المستثمرون 8.2 مليار سهم بـ 338.4 مليار ريال (90.1 مليار دولار) في 191 ألفًا و800 صفقة.
وتراجع مؤشر البورصة الكويتية وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 33.8 نقطة أو 0.59 في المائة ليقفل عند 5720.65 نقطة، وارتفعت مستويات الأحجام بينما تراجعت السيولة 13.7و52 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 567 مليون سهم بـ 47.66 مليون دينار (155.4 مليون دولار) في 12 ألفًا و990 صفقة.

وارتفعت السوق القطرية وسط صعود مؤشرات السيولة والأحجام، وارتفع المؤشر العام إلى 11453.13 نقطة، بمقدار 19.38 نقطة أو 0.17 في المائة، كما زاد عدد الأسهم وقيمتها 25.54 و20.59 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 17.18 مليون سهم بـ 806.6 مليون ريال (221.2 مليون دولار) في 11 ألفًا و600 صفقة.

 وهبط مؤشر البورصة البحرينية 1.33 نقطة أو 0.10 في المائة ليقفل عند 1276.31 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، وتداول المستثمرون 9.1 مليون سهم بـ 806 آلاف و500 دينار (2.1 مليون دولار) في 127 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 3 شركات واستقرارها في 5 شركات.

وصعد أداء البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تباين السيولة والأحجام، وأقفل مؤشر السوق العام عند 5791.06 نقطة، بارتفاع 25.64 نقطة أو 0.44 في المائة، وارتفعت أحجام وقيم التداول 3189.66 و92.73 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.07 مليار سهم بـ 128.4 مليون ريال (332 مليون دولار) في ثلاثة آلاف وثماني صفقات.

وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من القطاعات كافة، وهبط مؤشر السوق العام 1.02 في المائة ليقفل عند 2050.6 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 43.6 مليون سهم بـ 51 مليون دينار (72 مليون دولار) في 18 ألفاً و200 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة في مقابل تراجعها في 54 شركة.