"مالية الوطني" تنتهي من مشروع اعتماد إضافي لميزانية المجلس

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع القانون الاتحادي، في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بقيمة مليار و747 مليوناً و37 ألف درهم .

وكلفت اللجنة الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقريرها حول مشروع القانون وإرساله إلى مقرر اللجنة لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة مع ممثلي الحكومة تحدد لاحقًا.

وجاء الاعتماد الإضافي بعد الإيرادات والمصروفات المعتمدة في العام 2014 بقيمة 46 مليارا و180 مليون درهم لتصبح بعد تعديلها 46 مليارًا و388 مليون درهم للإيرادات و47 ملياراً و927 مليون درهم للمصروفات وبزيادة المصروفات بقيمة مليار و539 مليون درهم لذا جاء الاعتماد الإضافي لتغطية الزيادة في جانب المصروفات المعدلة.

وتتوزع الاعتمادات الإضافية المطلوبة للسنة المالية والبالغ قيمتها مليارا و747 مليونا و37 ألف درهم بواقع 750 مليون درهم لشركة الاتحاد للقطارات لسداد الدفعة الأولى من تمويل المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد بموجب قراري مجلس الوزراء رقمي 2/43 و/10 لسنة 2014 ورقم 205/8 و/7 لسنة 2014.

وتم اعتماد 247 مليونا و883 ألف درهم لوزارة الداخلية منها 208 ملايين درهم تطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ "سيتم التمويل عن طريق الإيرادات المحققة من تطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة. و39 مليونا و883 ألف درهم فرق احتساب حصة الوزارة (70%) لتطوير خدمات الدفاع المدني الناتجة عن تطبيق مذكرة التفاهم عن السنة المالية 2013.

وتم اعتماد 235 مليونا و650 ألف درهم لوزارة الخارجية موزعة إلى 67 مليونا و200 ألف درهم لافتتاح عدد 6 سفارات للدولة في نيوزيلندا وصربيا وكولومبيا وغينيا والنرويج وأنجولا وقنصلية الدولة لدى استراليا وبعثة للدولة لدى مجلس الاتحاد الأوروبي.

و5 ملايين و750 ألف درهم فرق سداد إيجار سفارة الدولة في لندن.
و144 مليونا و300 ألف لسداد حصة الدولة في قوات عمليات حفظ السلام للسنة المالية 2013 – 2014.

و18 مليونا و400 ألف درهم لصالح هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنويًا، كتاب وزارة شؤون الرئاسة رقم 3247 بتاريخ 19 مايو/ آيار 2014.

وتم اعتماد 203 ملايين و400 ألف درهم مصروفات اتحادية لوزارة المالية موزعة بواقع 100 مليون درهم لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية القصوى لوزارة الصحة بالتنسيق مع وزارات "شؤون الرئاسة وشؤون مجلس الوزراء والمالية والصحة خلال السنوات 2014 – 2016".
و103 ملايين و400 ألف درهم لسداد التزامات كهرباء وماء على وزارات «التربية والتعليم والصحة والداخلية".

وتم اعتماد 128 مليونًا و200 ألف درهم فروق تمويل الجامعات لاستكمال التكلفة المطلوبة لفروق تمويل الجامعات للفصل الدراسي الثاني" 2013 – 2014" وذلك على ضوء تقرير ديوان المحاسبة وتوصيات اللجنة السنوية لتمويل الجامعات.

وتم اعتماد 25 مليونًا و940 ألفًا لمكتب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء 13/343 و/1 لسنة 2013 لإنشاء مكتب مستقل لوزير الدولة واستكمال ميزانية المكتب لتصبح 31 مليونا و200 ألف درهم بالإضافة إلى المدرج لعام 2014 ضمن القانون الاتحادي رقم 3 بمبلغ 5 ملايين و260 ألف درهم.

وتم اعتماد 22 مليون درهم لوزارة التنمية والتعاون الدولي موزعة بواقع 4 ملايين درهم لاستكمال سداد حصة الدولة في موازنة منظمة الأغذية والزراعة لعام 2014 واستحداث 18 وظيفة بمبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم ومصروفات سلعية وخدمية بمبلغ 11 مليونا و900 ألف درهم وأصول ثابتة بمبلغ 600 ألف درهم.

وتم اعتماد مبلغ 21 مليونا و420 ألف درهم لوزارة العدل للفروق المالية لترقية أعضاء السلطة القضائية وفروق نقل متدرب قضائي لوكيل نيابة.

وتم اعتماد مبلغ 17 مليونا و376 ألف درهم لوزارة العمل موزعة إلى 14 مليونا و376 ألف درهم لتعيين عدد 75 مفتش عمل و25 إدارياً و2 مليون درهم مصروفات تشغيلية ومليون درهم أصول ثابتة.

وتم اعتماد مبلغ 15 مليونا و961 ألف درهم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة موزعة بواقع مليون و13 ألف درهم لتغطية استهلاك الكهرباء والماء للأندية الرياضية على ضوء الاتفاقية المبرمة سابقا بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتغطية مصروفات الكهرباء والماء للأندية الرياضية.

و9 ملايين و820 ألف درهم للإعداد والمشاركة في الدورات الرياضية لعام 2014 بموجب كتاب وزارة شؤون الرئاسة رقم 3628 بتاريخ 4 يونيو 2014.

 وتشغيل عدد 3 مراكز للشباب والفتيات النموذجية بموجب كتب وزارة شؤون الرئاسة رقم 4388 بتاريخ 29 مايو 2014.

 وتم اعتماد 15 مليون درهم للهيئة الوطنية للمؤهلات لتمكينها من القيام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها.
وتم اعتماد 14 مليونا و734 ألف درهم للمركز الوطني للإحصاء موزعة بواقع 11 مليوناً و634 ألف درهم لسداد حصة الدولة في ميزانية المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن السنوات 2013 و2014.

و3 ملايين و100 ألف درهم لتنفيذ مسح دخل الأسرة في المناطق الشمالية خلال 2014.
وتم اعتماد 11 مليونا و757 ألف درهم لوزارة الاقتصاد لمقابلة زيادة الطلب على الفحص والتدقيق على براءات الاختراع في الدولة.

وتم اعتماد 10 ملايين درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.

وتم اعتماد 8 ملايين و861 ألف رهم لوزارة الطاقة موزعة بواقع 3 ملايين و846 ألف درهم لتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة واستحداث عدد 13 وظيفة استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 93/6خ/4 لسنة 2013 بتاريخ 18 مايو/آيار 2014. و6 ملايين و15 ألف درهم لاستكمال حصة الدولة في المنظمات الدولية نظرًا لزيادة حصة الدولة.

وتم اعتماد 8 ملايين و30 ألف درهم للهيئة الاتحادية للجمارك لزيادة الدعم الحكومي للهيئة نظرًا لانخفاض الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة عن المقدر لعدم إقرار مشروع الرقم الوطني الموحد وانخفاض سعر الفائدة على الودائع البنكية.

وتم اعتماد 6 ملايين و25 ألف درهم لزيادة الاعتمادات المرجة بميزانية عبد الله غباش وزير الدولة لمقابلة الالتزامات المالية للأعمال المكلف بها. و65 ألف درهم أصول ثابتة.
وتم اعتماد مبلغ 638 ألف درهم للمجلس الوطني للسياحة والآثار فروق تعديل راتب المدير العام إلى درجة وكيل الوزارة.

تم اعتماد مبلغ 3 ملايين و132 ألف درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موزعة إلى مليون و335 ألف درهم لاستحداث 8 وظائف ومليون و732 ألف درهم مصروفات سلعية وخدمي.

 يهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

وشدد المجلس على أهمية أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، حيث عرف مشروع القانون " المنشأة الصحية الخاصة" بأنها منشأة خاصة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري.

وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية.