محللون يؤكدون أن وقف تداول الأسهم مؤقتًا يعزز شفافية الأسواق

أكد محللون ماليون إن قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمنح الهيئة الحق في وقف التداول مؤقتا على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، يعد خطوة مهمة سوف تنعكس بآثار إيجابية على زيادة شفافية الأسواق المالية في الدولة، مؤكدين أن أهمية هذا الخطوة تكمن في حماية المستثمرين من حدوث حالات تلاعب أو تسريب للمعلومات تخل بمبدأ العدالة بين المستثمرين من خلال علم مستثمرين بتطورات أو أخبار جوهرية لا يعلمها بقية المستثمرين في السوق.

وأوضح المحللون أن القرار سيمكن الهيئة من التصدي للتداولات الإيحائية، التي تستهدف التأثير على أسعار الأسهم عبر تداولات غير اعتيادية إذ سيتم إيقاف التداول ثم مخاطبة الشركة للاستفسار عن وجود مستجدات أو أخبار جوهرية تفسر ارتفاع سعر السهم وزيادة النشاط عليه، لافتين إلى أهمية أن تعلن الهيئة بوضوح عن أسباب إيقاف التداول على السهم حتى لا تعطي انطباعا سلبيا للسوق أو تفتح المجال للشائعات حول السهم الذي يتم إيقاف التداول عليه.

ونبه المحللون إلى أن وقف التداول مؤقتا الذي سيطبق يختلف عن وقف التداول المؤقت المعروف بآلية " قاطع التداول"، مشددين على ضرورة أن يكون دور الهيئة الرقابية هو وضع التشريعات والتنظيمات وإصدار القرارات المنظمة للسوق، وليس التدخل في أليات العرض والطلب.

ووافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا على تعديل نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بحيث يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتا على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت الهيئة أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئا أو إخلالا بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب. ومنحت القرارات مدير عام السوق - بعد موافقة الهيئة- صلاحية وقف التداول مؤقتا على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق أو في الحالات، التي يرى فيها ضرورة لذلك.

ومن جهته أكد مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار،نادي برغوثي،  أن قرار وقف التداول مؤقتا يعد خطوة مهمة سوف تنعكس بآثار إيجابية على زيادة شفافية الأسواق المالية في الدولة، ولكن بشروط أهمها أن تعلن الهيئة بوضوح عن أسباب إيقاف التداول على السهم حتى لا تعطي انطباعا سلبيا للسوق أو تفتح المجال للشائعات حول السهم الذي يتم إيقاف التداول عليه. وأوضح أن هناك الكثير من الأسواق العربية التي طبقت مثل هذا القرار ومنها السوق السعودية التي أوقفت التداول على أسهم نشطة بسبب ظروف استثنائية مثل الإعلان عن خبر جوهري أو وجود أمور في نتائج أعمال الشركة أو أي من الشركات التابعة لها تحتاج إلى توضيح.

ورفض برغوثي، تطبيق النظام المطبق في بعض البورصات والذي يقضي بالربط بين نسبة انخفاض السهم ومدة إيقاف التداول بمعني إيقاف التداول لمدة دقائق عند انخفاض السهم بنسبة 5% مثلاً ثم زيادة مدة الإيقاف حال انخفاض السهم بنسبة أكبر، مع إيقاف التداول على السهم إلى نهاية جلسة التداول حال وصول نسبة الانخفاض إلى الحد الأقصى المسموح به للانخفاض خلال اليوم الواحد (ليمت داون)، مسوغا ذلك بأن مثل هذا الإيقاف يعد تدخلاً من قبل الجهة الرقابية في السوق، وهو أمر ضد مصلحة السوق، إذ يجب أن يكون دور الهيئة الرقابية هو وضع التشريعات والتنظيمات وإصدار القرارات المنظمة للسوق، وليس التدخل في آليات العرض والطلب.