محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الحكوميَّة في دبي

اعتمد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمال نفقات قدره 41 مليار درهم، ودون عجز.

وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة للخطة الموضوعة سلفا، بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط مواز لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم ما من شأنه الحفاظ على مكانة الإمارة وبلوغها أعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما أسهم خلال العام المنصرم في حصول دولة الإمارات عموما على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.

وبين المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبد الرحمن صالح، أن الإمارة نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014 الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.

وأوضح آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة أحمد بن سعيد رئيس اللجنة، وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014. 

وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.

وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014 وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة  الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.

ومثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014 ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على إيرادات النفط.

وحرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعما منها لزيادة المخصصات المعاد استثمارها للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.

وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك إتاحة 2530 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015.

وتواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار، وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية.