"مسار سيليوشن" تستعد لبيع 30% من أسهمها لتعزيز سوق الإصدارات

تستعد شركة مسار سيليوشن إحدى الشركات المساهمة العامة الحكومية القائمة لبيع حصة تتراوح نسبتها بين 30 إلى 40% من رأسمالها البالغ 600 مليون درهم في طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري وذلك في أول طرح عام تشهده إمارة أبوظبي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويأتي قرار شركة مسار سيليوشن ببيع جزء من حصة المساهمين في طرح عام بعدما حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الأمر الذي يعزز من نشاط سوق الإصدارات الأولية في الدولة والذي شهد طرحاً أوليا لأربع شركات في العام 2014.

وتتوزع ملكية شركة مسار سيليوشن "الوثبة للخدمات المركزية سابقا" بين شركتي أبوظبي للطاقة بنسبة 49% فيما تملك شركة أبوظبي للاستثمار 51% من رأس المال.

وتعمل الشركة في قطاع النقل وتوفر لعملائها وزبائنها مجموعة متكاملة من خدما المركبات الخفيفة والثقيلة بأنواعها والمعدات الثقيلة. وتوفر الحلول والخدمات من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي: التأجير القصير والتأجير الطويل الأمد وخدمات لتوظيف إمكانيات السوق والاستعانة بمصادر خارجية.

يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 1998 والخاص بإعادة هيكلة وخصخصة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي أدى إلى تأسيس شركة الوثبة للخدمات المركزية التي تحول أسهمها حاليا إلى مسار سيليوشن في نفس العام وباشرت الشركة نشاطاتها وأعمالها عام 1999 من خلال توفير أسطول النقل وخدمات التكييف لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

وفي الأول من أيار/ مايو عام 2005، قامت شركة أبوظبي للاستثمار بشراء 51% من أسهم شركة الوثبة مانحة جميع المساهمين تحديد مسار جديد للشركة. وتتبع الشركة استراتيجية مكثفة للنمو والتوسع، وقامت بوضع نفسها كقائد في السوق حيث تقدم خدماتها لجميع القطاعات، الحكومية، شبه الحكومية والخاصة.

وبالعودة إلى سوق الإصدارات الأولية من المتوقع أن يشهد العام 2015 تواصل النشاط وطرح شركات جديدة للاكتتاب العام الأمر الذي سيعزز من تعاملات الأسواق وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للمتداولين.

وبحسب إحصائيات رسمية فقد بلغ عدد الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في الأسواق المالية 58 شركة مع نهاية تشرين الثاني /نوفمبر الماضي وتقدر رؤوس أموالها بأكثر من 55 مليار درهم.

وتعود ملكية جميع هذه الشركات للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في إمارات الدولة وتعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام سيساهم في دعم السوق الثانوية التي باتت تحظى بمكانة متميزة على مستوى المنطقة إلى جانب رفع إنتاجية هذه الشركات.

وتعد هذه الشركات التي مضى على عملها فترة طويلة مؤهلة للقيد والإدراج في أسواق المال المحلية نظراً لتوفر جميع المتطلبات التي تطلبها الجهات الرقابية على الشركات قبل إدراجها في الأسواق ما يعني أن طرح جزء من ملكية هذه الشركات للاكتتاب العام وإدراجها بعد ذلك سيساهم في تعزيز عمل أسواق المال وزيادة عمقها وجاذبيتها سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب الذين قاموا بضخ سيولة كبيرة في الشركات المحلية المتداولة خلال العام الجاري.

طبقا للبيانات الرسمية فإن 80% من القيمة السوقية بأسواق المال تمثل قطاعين فقط هما العقار والإنشاءات إلى جانب المصارف علماً بأن هذه القطاعات لا تشكل سوى 30% من الناتج المحلي لدولة الإمارات الأمر الذي يعني وجود 70% من القطاعات الاقتصادية غير ممثلة في السوق المالي وبالتالي فإن العينة الممثلة في السوق لا تعكس كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.