"موديز" تعلن أن تراجع أسعار النفط لا يؤثر في الملاءة المالية للإمارات

ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز" التقييم الممنوح للإمارات من حيث الائتمان بالعملات المحلية والأجنبية عند Aa2 مستقر . وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس إن تصنيف الدولة يعد الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط . ولفتت الوكالة إلى انها حافظت على التقييم المرتفع للإمارات منذ رفعت تصنيف الدولة عام 2007 .

أكدت "موديز" ان عوامل إيجابية عدة تدعم التقييم الممنوح للدولة وعلى رأسها الأصول الخارجية الضخمة للإمارات، والأداء المالي القوي لها . وقالت انه وباستثناء عام ،2009 حافظت الدولة على فوائض مالية لعشر سنوات متواصلة ما ساعدها على مراكمة احتياطيات خارجية ضخمة .

ولفتت إلى عوامل إيجابية أخرى مثل أُطر السياسات المالية الفعالة والتي تمثل العنصر الرئيسي وراء النمو القياسي للقطاع غير النفطي .

وأكدت الوكالة ان التراجع الحالي في أسعار النفط العالمية لا يؤثر في الملاءة المالية للدولة والتي تحققت بفضل سنوات النمو المتواصلة والسياسات المالية الناجحة على مدى هذه السنوات . وقالت إن سعر التوازن النفطي للدولة تراجع إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل .

وقالت الوكالة إن الإمارات هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون التي يتوقع أن تشهد في المرحلة المقبلة تراجعاً في سعر التوازن النفطي . وتتوقع "موديز" تراجع سعر التوازن النفطي للدولة إلى أقل من 77 دولاراً للبرميل في العام المقبل .

وتتوقع "موديز" أن يصل سعر النفط في المتوسط إلى 6 .83 دولار في العام المقبل، ما يعني حفاظ الدولة على فوائض مالية في الموازنة والحسابات الجارية وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تسهم احتياطيات الدولة المالية في تيسيير تبعات تراجع أسعار النفط والحد منها، وأن قالت إن القطاع غير النفطي في الدولة ربما يتأثر جراء التباطؤ الاقتصادي الاقليمي مع التركيز على قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة والنقل .

وأوضح التقرير إن القطاع غير النفطي في الدولة واصل النمو بسرعة قياسية في الأعوام الماضية بفضل انفتاح الإمارات وسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية المتنامية لاقتصادها على المستوى العالمي .

ومنحت الوكالة الدولة كذلك تقييم "AH+" "مرتفع جدا" أيضاً من حيث القوة المالية، وذلك بفضل قدرة الحكومة على توظيف الموارد لتسديد الالتزامات المالية . وتتشارك مع الإمارات في هذا التقييم اقتصادات عالمية متقدمة مثل سويسرا وهونغ كونغ ولوكسمبرج .

وأضافت الوكالة مؤكدة ان هناك عوامل ايجابية عدة تدعم هذا التقييم منها الفوائض المالية الضخمة وانخفاض مستويات الدين العام المباشر . وقالت إن تراجع أسعار النفط وان خفض الفائض المالي نسبيا، لكنه لن يؤثر سلبا في القوة المالية للدولة .

وبحسب تقديرات "موديز" وصل متوسط الفائض المالي لإمارة أبوظبي إلى 3 .22% من إجمالي الناتج المحلي على مدى العقد الماضي .

وقالت الوكالة إنها تتوقع الحفاظ على مستويات انفاق عام جيدة في المرحلة القادمة رغم التراجع في أسعار النفط العالمية، وبحسب تقديراتها وصل اسهام أبوظبي لصالح الحكومة الاتحادية إلى نحو 15 مليار درهم في ،2013 أو ما يعادل ثلث العائدات الاتحادية، ونحو 6% من انفاق أبوظبي، إضافة إلى ذلك حولت العاصمة خدمات اتحادية بقيمة 101 مليار درهم، أو ما يعادل 40% من انفاقها . كما بلغ اسهام دبي في العائدات الاتحادية نحو 2 .1 مليار درهم في 2013 (في صورة منح للحكومة الاتحادية) .

وتقدر الوكالة حجم الأصول السيادية لجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) بنحو 589 مليار دولار في 2013 .

ومنحت الوكالة الإمارات تقييم (VH-) أو "مرتفع جدا -" من حيث القوة المؤسساتية، وهو التقييم نفسه الممنوح لدول مثل بولندا . وقالت "موديز" إن الدولة لديها معايير مرتفعة على مستوى الحوكمة، كما انها بذلت جهدا واضحا في تعزيز القوة المؤسساتية . ولكنها لفتت إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد على مستوى السياسات النقدية وتوفير البيانات .

وحصلت الدولة على تقييم "L+" أو "منخفض +" من حيث مخاطر القطاع المصرفي، وأكدت الوكالة قوة الملاءة المالية والأداء العام للقطاع المصرفي بالدولة .

وقالت الوكالة إن الدولة استحقت تقييم "VL" أو "منخفض جداً" من حيث التأثر بالمخاطر الخارجية، واضافت مؤكدة ان فوائض الحسابات الجارية الضخمة والتي وصل متوسطها إلى 6 .10% من الناتج المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أسهمت في تحصين الاقتصاد من الصدمات الخارجية .
تناول التقرير التضخم في الإمارات قائلاً إنه منخفض لكن يميل للتذبذب . وتتوقع الوكالة أن يصل معدل التضخم في الدولة إلى 2 .3% بحلول العام المقبل .

فيما أوضحت الوكالة إن الحكومة الاتحادية تتطلع لزيادة الانفاق بنحو 5 .6% في العام المقبل إلى 1 .49 مليار درهم، في حين تتوقع أبوظبي استقرار الانفاق عند 4 .241 مليار درهم في 2015 .

وحصلت الدولة على تقييم ايجابي من حيث المخاطر السياسية كما منحتها الوكالة تقييم "VL-" أو "منخفض جدا-" من حيث مخاطر السيولة الحكومية، وذلك بفضل الفوائض المالية الضخمة .
في إطار التقرير قدمت الوكالة تقييمها للمؤشرات الاساسية لاقتصاد الدولة، والتي تمثل العناصر الرئيسية في عملية التقييم الائتماني، وحصلت الدولة على تقييم "VH+" أو "مرتفع جداً+" من حيث القوة الاقتصادية، وهو التقييم الأعلى على الاطلاق ضمن مؤشر يتراوح من "مرتفع جداً +" إلى "منخفض جدا -" .
وقالت الوكالة إن اقتصاد الإمارات يعتمد وبشكل كبير على النفط، لكنه يحظى كذلك بدرجة عالية من التنوع، مع نمو قوي ومتسارع للقطاعات غير النفطية .
وأضاف التقرير ان التقييم المرتفع الممنوح للدولة من حيث القوة الاقتصادية مبني على ارتفاع دخل الفرد وتنافسية القطاعات غير النفطية والاحتياطيات النفطية المرتفعة والمتوافرة .
وتقدر الوكالة إجمالي الناتج المحلي للفرد بنحو 18 .63 ألف دولار، مايوازي تقريباً دخل الفرد في النرويج، والتي حصلت على التقييم نفسه من حيث القوة الاقتصادية هي وسويسرا والولايات المتحدة .
وتتوقع الوكالة أن يصل النمو الاقتصادي الحقيقي للقطاع غير النفطي في الدولة إلى 4% في 2015 مقابل 2 .5% متوقعة للعام الجاري مع خفض الانفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار مستويات الطلب في دول المجلس .