الحكومة الأردنية تلغي رسوم التأشيرة لإنقاذ السياحة وزيادة أعداد الزائرين

تسعى الحكومة الأردنية إلى جذب السياح في محاولة لزيادة أعداد الزائرين الضعيفة، حيث اتخذت سلسلة إجراءات من ضمنها إسقاط مبلغ 40 دينارًا من الرسوم أي حوالي 55 دولارًا لجعل السفر إلى الأردن أكثر ملائمة وبأسعار معقولة تناسب الناس من جميع الجنسيات.

وتجتهد الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة لإسقاط رسوم التأشيرة أمام جميع السياح بشرط ألا تقل الليالي التي سيقضونها في الأردن عن ليليتين؛ ولا يزال الموقف غير واضح بالكامل بعد، خصوصًا فيما يتعلق بالمسافرين المستقلين من أجل تجنب دفع رسوم التأشيرة.

وتعاني صناعة السياحة في الأردن بشكل كبير نتيجة للصراعات الدائرة في الدول المجاورة وهي العراق وسورية، على الرغم من معظم الحكومات الأجنبية ترى أنَّ الغالبية العظمى من البلاد مناسبة للمسافرين فيما تنصح المسافرين فقط بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية مع سورية.

وأحجمت الوفود السياحية نظرًا إلى الصراعات الدائرة في المنطقة عن زيارة الأماكن المقدسة، والمحميات الطبيعية فضلًا عن موقع التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو في مدينة البتراء وبالتالي انخفض عدد الزوار إلى النصف منذ عام 2010.

وانخفض عدد زوار الأردن، وفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية، من 8,2 مليون خلال عام 2010 إلى 5,3 مليون العام الماضي تأثرًا بثورات الربيع العربي.

ولم يتم الإعلان عن الجدول الزمني فيما يخص تغيير الرسوم على الرغم من أنَّ المتحدثة باسم هيئة تنشيط السياحة الأردنية قد قالت إن كل شيء سيتم وضع اللمسات النهائية له بحلول أيلول/ سبتمبر.

وأكدت أنَّ تذكرة السياحة من المرجح أن تشتمل على الدخول إلى البتراء والقلعة الموجودة في العاصمة عمان، ومع ذلك فإن متطلبات شراء تذكرة لتجنب رسوم التأشيرة ستكون محل خلاف بالنظر إلى أنَّ رسوم الدخول إلى البتراء تبلغ 50 دينارًا أي ما يعادل حوالي 70 دولارًا وبالتالي فهي أغلى من تكلفة التأشيرة الحالية.

وأوضح مدير الإنتاج في "إكسبلور" للسياحة جوناثان ماي، أنَّ هذا التغيير فيما يتعلق برسوم التأشيرة لن يؤثر على أولئك الذين يسافرون في مجموعات صغيرة إلا أن أي إسقاط للرسوم سيشجع الوفود السياحية، وعلى المدى الطويل فإن هذا التغيير لابد وأن يكون له تأثير إيجابي على أرقام السياحة في الأردن.