قانون الخدمة الوطنية يخفض قضايا أبوظبي المرورية بنسبة 42 في المائة

أكد مدير نيابة السير والمرور فيالإمارات رئيس م" style="line-height: 20.7999992370605px;" target="_blank"> دائرة القضاء في أبوظبي راشد راشد النيادي، أن إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يساهم في خفض القضايا المرورية بنسبة 42 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وتقدم  النيادي، خلال الملتقى الإعلامي الذي تنظمه دائرة القضاء أبوظبي، بالشكر لنائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية،وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على سعيه المستمر في حفظ الأمن والأمان في الدولة وتوفير أحدث الأجهزة الأمنية العالمية والتي تساعد في كشف ملابسات الحوادث والجرائم.
 
وأوضح أن القضايا التي عرضت على نيابة السير والمرور خلال الربع الأول العام الجاري 2015 بلغت 466 قضية، بينما عرض على النيابة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 808، مشيرًا إلى أنه عرض على النيابة خلال العام الماضي نحو 2400 قضية.
 
وأشار إلى أن أكثر أسباب الحوادث وقوعًا هي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، يليها السرعة من دون مراعاة ظروف الطريق حيث بلغ عدد الحوادث 18 من الإجمالي العام.