"تنفيذي الشارقة" يصدر قرارًا بشأن صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، والشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وأصدر المجلس القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية للمواطنين في إمارة الشارقة.

وأوضحت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن القرار يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم الفئات الاجتماعية والضعيفة في المجتمع، وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وذلك وفقاً لشروط محددة نصّ عليها القرار.

واستعرضت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية كافة بنود ومواد القرار واختصاصاته، مؤكدة أنه يهدف إلى تقديم المساعدة لمحدودي الدخل من مواطني الإمارة المقيمين فيها بشكل دائم، حيث تم زيادة بند الإعانات بنسبة 100% لتصل إلى 300 مليون درهم سنوياً.

حماية

وأصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 1 لسنة 2018 بشأن حماية منشآت النفط والغاز الطبيعي، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أشكال الحماية الخاصة لكافة ما يتعلق بمجال النفط والغاز في الإمارة.

وقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط نبذة حول بنود ومواد القرار واختصاصاته، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تنظيم الحماية الخاصة بالمنشآت وحقول وآبار النفط والغاز، والمرافق والمنصات وما يلحق بها من معدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير ووسائل تخزين ونقل وشحن وضخ النفط والغاز. ونوه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بأن مشروع القرار شمل العديد من المواد التي تضمن حماية كافة منشآت وحقول النفط والغاز الطبيعي في مختلف البيئات.

مذكرة

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة حول بعض الأمور المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة في بلدية الشارقة، وقدم سالم محمد النقبي رئيس الدائرة والفريق المرافق له أمام المجلس تفاصيل المذكرة وما حوته من مقترحات كفيلة بما يحقق الأهداف المرجوة في ترقية الخدمات المقدمة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، والتي ستعقد بعد غد، والتي سيتم فيها مناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة.

وتناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تخدم إمارة الشارقة.