زائر يترك حقائب مشبوهة في مطار دبي ويهرب

بخطى ثقيلة غير واثقة، وجسد متعرقٍ يرتجف خوفاً على إيقاع ضربات قلب غير مطمئن، اقترب يوسف من منطقة التفتيش في مطار دبي لدى قدومه من موطنه، ووقع في مواجهة مباشرة مع نفسه، فإما أن يواصل تقدمه ويخاطر بمصيره، وإما أن يفلت بريشه، ويتبرأ من حقائبه المشبوهة التي كانت تجره من شدة الخوف والهلع من ضبطه من لدن الأجهزة الأمنية الامينة على أمن وسلامة الوطن والمجتمع، فماذا اختار هذا الزائر؟

لقد اختار المرور من منطقة التفتيش وحيداً، وتبرأ من حقائبه المحشوة بالخطر، وتركها خلفه لترسم له طريق إيقاعه في قبضة الشرطة التي وصلت إليه لاحقاً وضبطته بعد استخراج بياناته من خلال النظام الخاص بحجوزات السفر، وانكشفت حكايته التي سردتها لنا النيابة العامة في دبي ضمن «جريمة وعبرة».

في الحقيقة، دلت تحقيقات النيابة العامة مع يوسف، الذي كان يتعاطى المخدرات، على أنه قصد دولة الإمارات ليتاجر بهذه السموم ويروِّج لها، ويُخرج نفسه من أتون الفقر، ظاناً أنه سيجني الكثير من المال بسهولة، ولدى وصوله إلى مطار دبي مع بضاعته الممنوعة، وأثناء قيامه بإجراءات التفتيش للدخول، أصابه الخوف والهلع من مواجهة الجهات الأمنية، فتبرأ من حقائبه الثلاث المشبوهة، وجعلها تخوض رحلتها وحيدة داخل المطار، وأما هو فخرج منه بمفرده وقد تغيرت حياته مذ تلك اللحظة!

وبعد مرور الحقائب على جهاز الكشف بالأشعة، جرى الاشتباه في الحقيبة الأولى ومتابعتها ميدانياً، ولأنها بقيت وحيدة ولم يحضر صاحبها، تم نقلها إلى مستودع الطيران، وبمعاينته عثر بداخلها على قرابة 25 كيلوغراماً من مادة القات المخدرة، وفي وقت لاحق جرى الاشتباه في حقيبتين عند مرورهما على جهاز الكشف بالأشعة، وبالمعاينة وجدوا المادة المخدر نفسها.

أصبح يوسف مطلوباً، حيث جرى استخراج بياناته عن طريق النظام الخاص بحجوزات السفر، وعليه تم الاستدلال على أن الحقائب الثلاث تعود له، فتم التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات لمعاينة الحقائب والمادة وإعطائهم معلومات المتهم، وقد تبين أن المتهم تمكن من دخول الدولة وقد ألقي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الدولة، ولكن من مطار آخر في إمارة أخرى.وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى القضاء بتهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها وتعاطيها.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مطار دبي الدولي يستقبل 27.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2022

النيابة العامة توضح عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة