المادة 219 مستمدة من الدستور الإيراني

أكد المحامي بالنقض وخبير القانون الدولي لحقوق الإنسان عبدالله خليل، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الدستور الحالي يحمل كارثة خاصة في المادة 219، التي تجعل في مصر دينين رسميين (الدين الإسلامي والفهم البشري لمذهب أهل السنّة والجماعة)، وتعطي ظهيرًا دستوريًا لولاية الفقيه. وقال خليل، إن هذا هو النهج الإيراني، كما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإيراني، والتي تُفيد بأن الدين الرسمى لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري، الاثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير"، موضحًا أن "مشروع الدستور يتنصل من التزامات وواجبات الدولة كافة الواردة في المعاهدات والاتفاقات الدولية كافة، وميثاق الأمم المتحدة". وعن محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، أفاد خبير القانون الدولي، أن "ما حدث في المحاكمة هي مهنية قاضي ومحكمة، وهي رسالة إلى الجميع بأن القانون علم إنساني، يرتبط تطبيقه وتنفيذه لتحقيق العدالة بباقي العلوم التطبيقية الأخرى ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأنه على أصحاب الفهلوة السياسية والإعلامية والقانونية أن يرحلوا".