الإمارات تترشح لعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية"

أكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ترشيح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، والذي سيتم انتخاب أعضائه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ30، والمقرر أن يعقد خلال الفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الخامس من ديسمبر (كانون أول) القادمين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للمواصلات، مساء اليوم الإثنين في أبوظبي، للكشف عن تفاصيل ترشيح الدولة لعضوية المجلس حرص الهيئة على التنسيق والإعداد للحصول على هذه العضوية، حيث تم تعيين مندوب دائم ممثل لهذه المنظمة البحرية الدولية يعمل لديها تحت مظلة سفارة الدولة في لندن.

أكبر 3 موردين وأشار عبدالله النعيمي، إلى أن “دولة الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في صناعة النقل البحري، وشهدت تطورات واسعة على مدى السنوات السابقة، والتي كانت نتيجة تعاظم مساهمة الدولة في التجارة البحرية العالمية وجهود التطوير في المنظومة البحرية العالمية والإقليمية، حيث تعتبر الإمارات موطناً لـ20 من الموانئ الرائدة في العالم، فضلاً عن الموانئ في دبي، وتحديداً جبل علي، وتحتل المرتبة التاسعة بين الموانئ في الدول، فيما تتضمن موانئ الدولة أكبر ثلاثة موردين عالميين لوقود السفن، إذ تشهد حركة مرور وقدوم السفن في الموانئ الإماراتية زيادة مستمرة”.

وأضاف وزير تطوير البنية التحتية، أن “الإمارات تعد من ضمن الدول الـ10 في مجال توفير النفط والغاز في التجارة البحرية العالمية”، مشيراً إلى أن “إنتاج وزيادة حجم انتاج النفط الخام من 2.8 مليون برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل في عام 2040″، لافتاً إلى أن “البنية التحتية للموانئ ستنتقل من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني خلال فترة قريبة، حيث يجري العمل باستمرار على تطوير الموانئ لتواكب النمو المتسارع عالمياً”.توقيع أكثر من 25 اتفاقاً  وأوضح النعيمي أن “موانئ الإمارات، استقبلت 13507 سفن في رحلات دولية، متجاوزة بذلك هدف معاينة مذكرة تفاهم الرياض بنسبة 15% ونظمت حملات معاينة مركزة على مجال معين من الامتثال”.

ولفت عبدالله النعيمي إلى أن “الدولة وقعت أكثر من 25 اتفاقاً للتعاون الثنائي في مجال النقل البحري، وتعكس جميع الخطط والاستراتيجيات البيئية للحكومة التزاماً راسخاً بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 % خلال الفترة من 2020 الى 2030 في مناطق الموانئ، ولهذا تعمل على تطوير شهادة قدرة “الميناء الصديق للبيئة” عن طريق نظام الإدارة البيئية للميناء”.