وزارة الداخلية البريطانية متهمة بالتواطؤ مع معاناة الشباب اللاجئين

وجهت اتهامات إلى وزارة الداخلية البريطانية بخيانة اللاجئين الأطفال، وترك الشباب معرضين للخطر، والذين تقطعت بهم السبل في أوروبا بسبب أوجه القصور في مخطط انتقالها الرئيسي، وبموجب تعديل دوبس، من المفترض أن يتم إحضار عدد محدود من القاصرين دون مرافقين في جميع أنحاء أوروبا إلى المملكة المتحدة ويوضعون في رعاية السلطة المحلية.

وعلمت  صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن بعض الشباب الذين تم نقلهم إلى بريطانيا قد تم حسابهم مقابل العدد الإجمالي، على الرغم من أن لديهم بالفعل الحق في أن يكونوا في البلاد بموجب قوانين لم شمل العائلات.

واعترف الوزراء بأن الأطفال الذين يصلون في إطار مخطط دوبس، ويتم لم شملهم مع أفراد العائلة، ما زالوا يعتمدون على الهدف النهائي وهو 480، قائلين إن وضعهم مع الأقارب كان قرارًا للسلطات المحلية وليس وزارة الداخلية.

وتحذر جمعيات خيرية وسياسين من أن هذا يعني أن البرنامج يترك الأطفال والمراهقين الذين تقطعت بهم السبل في القارة عندما يجب منحهم ملاذًا في المملكة المتحدة، واصفين إياها بأنها وسيلة قاسية للتحايل على التعديل.

وتعرف جمعية "الممر الآمن" التي تدعم اللاجئين الأطفال، عن طفلين تم نقلهما تحت اتفاق دوبس، وتم لم شملهما مع أحد أفراد الأسرة في بريطانيا، وكان من حقهما الدخول إلى البلاد على أي حال، وقالت المؤسسة الخيرية إنه من المرجح أن تكون هناك حالات مشابهة.

ولا يزال الآلاف من القاصرين الذين تقطعت بهم السبل في أوروبا، وتم نقل حوالي 250 طفل بموجب اتفاقية "دوبس" بعد مرور عامين على إقرار التعديل.

وقالت ديانا أبوت، وزيرة داخلية حكومة الظل "لقد خانت الحكومة بعض الأطفال الأكثر ضعفا في العالم، وإذا تمكنا من جمع شمل بعض الأطفال مع أقاربهم في بريطانيا، فيجب أن نفعل ذلك مع الجميع، لكن استخدام هذا كوسيلة أخرى للتحايل على التعديل أمر قاسي، ومن العار أن المملكة المتحدة تفشل باستمرار في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأطفال اللاجئين".

وقالت الجمعيات الخيرية، التي تعمل مع الأطفال اللاجئين في فرنسا، إن التأخير في حالات لم شمل الأسر يعني أن بعض الأطفال الذين لهم علاقات عائلية في المملكة المتحدة يتم نقلهم بموجب نظام دوبس لأنه أسرع، مما يترك الأطفال الآخرين عرضة للاستغلال.

وقالت مارغوت برنار، المنسقة الميدانية للممر الآمن في فرنسا، "الوصول إلى بريطانيا عبر طريق لم شمل الأسرة يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا، لذلك إذا كان الطفل الذي لديه عائلة في المملكة المتحدة مؤهلًا، فيمكنه الوصول إليهم بهذه الطريقة، قد تكون أسرع، ولكن نعرف عن أطفال آخرين دون أقارب مؤهلين للحصول على دوبس، ولكن لم يتم تحديدهم، وتستغرق هذه العملية وقتًا طويلًا، وهذا يقودهم بدلًا من ذلك إلى محاولة مساعدة أنفسهم بأنفسهم، ويعرضون أنفسهم للخطر ويواجهون خطر الاستغلال من جانب مهربي البشر".

وقضت محكمة، الأسبوع الماضي، بأن العملية المستخدمة لتقييم 2000 طفل لاجئ أثناء هدم "كاليه جنغل" في العام 2016، كانت غير عادلة وغير قانونية، بعد أن لم يتم إعطاء مئات الأطفال أسبابا كافية لرفض طلباتهم للانضمام إلى أفراد العائلة في المملكة المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن 200 طفل من الأطفال اللاجئين ينامون في الشوارع في باريس، بينما يعيش العشرات من الأطفال غير المصحوبين بذويهم دون مأوى مناسب، ولا يحصلون على مياه للشرب، في ما وصفته الأمم المتحدة مؤخرًا بأنه وضع غير إنساني.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" في العام الماضي، أن الشباب في المنطقة أصبحوا عرضة بشكل متزايد للاستغلال على أيدي عصابات التهريب الذين يعدونهم بعبور حر، وأحيانًا مقابل العمل لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وقالت بيث غراندير سميث، من منظمة الممر الآمن الخيرية للأطفال ""قامت حكومة المملكة المتحدة بوضع نظام دوبس بتخصيص 480 مكانًا فقط، ويبدو الآن أنه يتم استخدام هذه الأماكن الصغيرة للأطفال الذين يمكن نقلهم تحت مسار قانوني آخر، ولكن هناك العديد من الأطفال اللاجئين الضعفاء في أوروبا الذين قد يكون مكانهم في إطار نظام دوبس غير موجود بعد مرور عامين على إقرار القانون".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "من الخطأ أن نشير إلى أننا نخصص أماكن للأشخاص الخطأ تحت القسم 67 من قانون الهجرة 2016، المعروف باسم خطة دوبس، للأطفال المؤهلين لنقل إلى المملكة المتحدة بموجب لائحة دبلن في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا، "إذا كان الطفل الذي تم نقله إلى المملكة المتحدة بموجب المادة 67 له أقارب في المملكة المتحدة، فقد تقرر السلطة المحلية المسؤولة عن رعايته، لاحقًا أن هذا المكان مع تلك العائلة هو في مصلحة الطفل، ومع ذلك، فهذا قرار للسلطات المحلية، وليس وزارة الداخلية ".