اليمن تفاوض صندوق النقد الدولي في دبي

بدأت الخميس بمدينة دبي الإماراتية مباحثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بهدف تقييم الوضع الاقتصادي اليمني وإجراء تقييم فصلي لأداء الاقتصاد اليمني، يرأس الجانب اليمني في المفاوضات وزير المالية صخر الوجيه. ويشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، وعدد من المسئولين والمختصين في الجهات الحكومية. وقال وزير المالية صخر الوجيه في تصريحات صحفية أن المباحثات تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة الاستشارية من اتفاقية الصندوق. وقالت مصادر يمنية رسمية لمراسل " الأناضول" اليوم الخميس: إن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقومون بمراجعة البيانات الاقتصادية والمالية والنقدية بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة بما يساعدها على معالجة أي اختلالات في السياسات الكلية.وأضافت المصادر إن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقدمون بيان بالإجراءات التي يتوجب على الحكومة اليمنية أن تتخذها بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في اليمن. وكان البنك المركزي اليمنى قد أعلن منتصف الشهر الجاري إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وصلت بنهاية يناير / كانون الثاني إلى 6.234 مليار دولار بزيادة 77 مليون دولار عن شهر ديسمبر 2012. وكانت بعثة من صندوق النقد زارت صنعاء نهاية السنة الماضية وأعدت تقريرا عن التطورات الأخيرة في اليمن وتحديات السياسات الاقتصادية. وأوضحت البعثة في بيانها الختامي الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الشديدة التي واجهها في2012، وأن هذا التحسن يعزى لخطوات اتخذتها الحكومة وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب. وتوقعت البعثة أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا 4 % عام 2013 بعد أن حقق انكماشا بنسبة 10 % عام 2011 كما تقلص معدل التضخم إلى أقل من 10% . وذكر صندوق النقد الدولي أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 تظل صعبة ولاسيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، موصيا السلطات اليمنية بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ورغم ذلك، حذر الصندوق من أن التوتر السياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012 والمخاوف الأمنية وبصفة خاصة من الهجمات على منشآت في قطاعي النفط والكهرباء يشكلان مخاطر للتوقعات الاقتصادية. وتتعرض خطوط الأنابيب لهجمات تخريبية متكررة منذ أن تسببت الاحتجاجات ضد الحكومة في خلق فراغ في السلطة في 2011 وهو ما أدى إلى نقص في الوقود وتراجع عائدات التصدير للبلاد. بدأت الخميس بمدينة دبي الإماراتية مباحثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بهدف تقييم الوضع الاقتصادي اليمني وإجراء تقييم فصلي لأداء الاقتصاد اليمني، يرأس الجانب اليمني في المفاوضات وزير المالية صخر الوجيه. ويشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، وعدد من المسئولين والمختصين في الجهات الحكومية. وقال وزير المالية صخر الوجيه في تصريحات صحفية أن المباحثات تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة الاستشارية من اتفاقية الصندوق. وقالت مصادر يمنية رسمية لمراسل " الأناضول" اليوم الخميس: إن  مسؤولي صندوق النقد  الدولي سيقومون  بمراجعة البيانات الاقتصادية والمالية والنقدية بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة بما يساعدها على معالجة أي اختلالات في السياسات الكلية.وأضافت المصادر إن مسؤولي  صندوق النقد الدولي سيقدمون بيان بالإجراءات التي يتوجب على الحكومة اليمنية أن تتخذها بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في اليمن. وكان البنك المركزي اليمنى قد أعلن  منتصف الشهر الجاري إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وصلت بنهاية يناير / كانون الثاني إلى 6.234 مليار دولار بزيادة 77 مليون دولار عن شهر ديسمبر 2012. وكانت بعثة من صندوق النقد زارت صنعاء نهاية السنة الماضية وأعدت تقريرا عن التطورات الأخيرة في اليمن وتحديات السياسات الاقتصادية. وأوضحت البعثة في بيانها الختامي الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الشديدة التي واجهها في2012، وأن هذا التحسن يعزى لخطوات اتخذتها الحكومة وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب. وتوقعت البعثة أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا 4 % عام 2013 بعد أن حقق انكماشا بنسبة 10 % عام 2011 كما تقلص معدل التضخم إلى أقل من 10% . وذكر صندوق النقد الدولي أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 تظل صعبة ولاسيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، موصيا السلطات اليمنية بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ورغم ذلك، حذر الصندوق من أن التوتر السياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012 والمخاوف الأمنية وبصفة خاصة من الهجمات على منشآت في قطاعي النفط والكهرباء يشكلان مخاطر للتوقعات الاقتصادية. وتتعرض خطوط الأنابيب لهجمات تخريبية متكررة منذ أن تسببت الاحتجاجات ضد الحكومة في خلق فراغ في السلطة في 2011 وهو ما أدى إلى نقص في الوقود وتراجع عائدات التصدير للبلاد. Type the text here