هيئة التأمين تضع حدًا أدنى وأقصى لوثائق التأمين على المركبات

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ويشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/1/2017.

وتمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل او أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم.

أما فيما يخص تعريفة أسعار وثائق التأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية فقد حدد النظام حداً أعلى فقط فيما قرر أقل قسط يمكن قبول التأمين عليه.

وحدد النظام تعريفة الأسعار بحيث تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.

وتكون تعريفة الاسعار شاملة للقسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، ولا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة،