577 مليون دولار مشاريع للتنمية الصناعية العام الماضي

بلغت قيمة مشاريع التنمية الصناعية التي دعمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، العام الماضي، نحو 576.7 مليون دولار.

وأكد التقرير السنوي الأخير للمنظمة على موقعها على شبكة الإنترنت، أمس، أن هذه المشاريع شملت مشاريع لدعم تكنولوجيا التصميم الذكي للمشاريع الصغيرة في أفريقيا ومشاريع لتمكين اللاجئين السوريين من خلال الأزياء والملابس، ودعم المستحضرات الطبية والصيدلانية في دول آسيوية وأفريقية، وتطوير المدن المستدامة في ماليزيا، ومشاريع لدعم المرأة في مصر والأردن، والتمكين الاقتصادي للشباب والشابات في آسيا.

وتضم المنظمة التي تأسست عام 1966 كإحدى هيئات منظمة الأمم المتحدة ثم تحولت في عام 1985 إلى وكالة متخصصة، تضم حاليا 2028 موظفا منهم 666 موظفاً دائماً و1462 استشارياً وخبيراً، ويتواجد للمنظمة 48 مركزاً إقليمياً وقطرياً تعطي 156 دولة ويقع مقرها الرئيسي في فيينا بالنمسا.

وبلغت الميزانية التشغيلية للمنظمة عام 2018 نحو 75.3 مليون يورو، وتعتمد ميزانياتها على اشتراكات الدول الأعضاء إضافة إلى التبرعات وبلغت جملة التبرعات للعام الماضى 204 ملايين دولار، ويعد عام 2015 استثنائياً للمنظمة حيث بلغ حجم الأموال المتاحة لها لتنفيذ مشاريعها نحو 476 مليون دولار.

وتهدف منظمة اليونيدو إلى تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة تنافسية المستدامة بيئياً لها دور حاسم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية، كما تعمل المنظمة لذلك من أجل تحسين نوعية حياة الفقراء في العالم من خلال الاعتماد على مواردها العالمية المشتركة والخبرات في مجالات الحد من الفقر من خلال الأنشطة الإنتاجية وبناء القدرات التجارية والطاقة والبيئة.

ووفقاً للتقرير فإن هدف منظمة اليونيدو النهائي هو إيجاد حياة أفضل للناس بإرساء قاعدة صناعية للرخاء والقوة الاقتصادية على المدى الطويل، ويتركز نشاط اليونيدو إلى حد كبير في البلدان النامية، مع الحكومات ورابطات الأعمال التجارية، والشركات الفردية، وتستهدف الترويج للاستثمار والتكنولوجيا والقدرة التنافسية الصناعية والتجارة والقطاع الخاص للتنمية، والصناعات الزراعية والطاقة المتجددة وتغير المناخ.

الهيكلة الإدارية للمنظمة تضم جهازين رئيسين لتقرير السياسات وهما المؤتمر العام والذي يعقد مرة واحدة كل عامين بحضور جميع الدول الأعضاء، ومجلس التنمية الصناعية ويعقد سنوياً، ويعتبر المؤتمر العام والذي تستضيفه اليوم الإمارات هو الهيئة الأعلى لوضع سياسات المنظمة ويحدد المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل أربع سنوات.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وذلك منذ انضمامها إلى الهيئة في التاسع من ديسمبر من العام 1971، وحرصت دولة الإمارات على تعزيز عضويتها ودورها في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي تضطلع بدور رئيسي على الساحة الدولية في الدفع باتجاه تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وشهدت السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في علاقات الدولة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك من خلال إطلاقهما للمبادرة المشتركة بين الدولة والمنظمة والمتمثلة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنصة الأولى من نوعها على المستوى العالمي التي تجمع قادة قطاع الصناعة العالمي من القطاعين العام والخاص، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، ورواد التكنولوجيا والمستثمرين، لتبني نهج تحولي نحو مستقبل قطاع الصناعة العالمي.

وقد استضافت العاصمة أبوظبي الدورة الأولى من القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العام 2017، وتمكنت بما حققته من نجاح كبير في الحصول على طلب رسمي من روسيا الاتحادية باستضافة دورتها الثانية التي عقدت في مدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في شهر يوليو من العام الحالي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما ستعقد دورتها الثالثة في العام 2020 بالتزامن مع معرض هانوفر ميسي، أكبر معرض صناعي عالمي، في مدينة هانوفر الألمانية.

وتتمتع «اليونيدو» بتاريخ طويل من التعاون مع دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفذ حاليا 14 مشروعا في دول الخليج العربي حيث تعمل مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتطوير برامج تركز على تنويع الاقتصاد كما تعمل «اليونيدو» مع بعض الدول في المنطقة لتنفيذ مشاريع وبرامج التعاون التقني في العديد من المجالات بما في ذلك تطوير الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي والتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه من خلال الإنتاج النظيف.

قد يهمك أيضًا:  

صندوق النقد الدولي يُحذِّر مِن القوة السوقية لشركات التكنولوجيا العالمية