1.5 تريليون درهم ثروات الأفراد في الإمارات بنمو 5 %

كشف سيف العلكيم، رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن الإمارات تشهد نمواً على صعيد ثروات الأفراد، خاصة مع تنامي الأصول المالية بنسبة 5% طوال السنوات الخمس الماضية لتبلغ قيمتها 400 مليار دولار (1.46 تريليون درهم).

وتوقع العلكيم، أن تواصل ثروات الأفراد زخم نموّها، باعتبار الإمارات مركزاً عالمياً لممارسة الأعمال مدعومة بالاستقرار في مشهدها السياسي والاقتصادي، ما يجعلها وجهة جاذبة للثروات محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انتقال نحو 2000 من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يملكون أصولاً صافية بقيمة 1 مليون دولار (3.6 ملايين درهم)، إلى الدولة.

جهود وطنية

وأوضح أن الجهود الوطنية المبذولة في تنويع مصادر الاقتصاد أحرزت تقدماً ملحوظاً في ما يتعلق بتنويع مصادر الثروات، إلى جانب المبادرات التي تؤكد أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد، ومن شأن ذلك أن يفرض على قطاع إدارة الثروات ضرورة التأقلم مع محافظ العملاء الجدد، الذين تتسع فيهم شريحة الشباب الذين يواكبون التكنولوجيا، ويهتمون بتوظيف رؤوس أموالهم في قطاعات النمو الجديدة، مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الخضراء.

وقال: إن المبادرات الحكومية المعنية باستقطاب مزيد من روّاد الأعمال إلى الدولة، تسهم في دفع عجلة نمو قطاع إدارة الثروات، موضحاً أن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» يُعد أبرز مثال على ذلك، إذ تبلغ ميزانيته 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة ويضم 50 مبادرة تتوافق مع أولويات المواطنين وتطلعاتهم واحتياجات المقيمين والمستثمرين.

كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة مؤخراً عن تدشين صندوق جديد بقيمة 600 مليون درهم لاستقطاب فعاليات الأعمال والمهرجانات الترفيهية الكبرى إلى العاصمة أبوظبي.

وتابع: «نحن واثقون بأن المبادرات الأخرى مثل قوانين الإقامة الجديدة ونظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» ستكون محل جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى قانون التملّك الحر الذي يمكّن المستثمرين الأجانب من شراء قطع الأراضي داخل مناطق الاستثمار».

قواعد صارمة

وحول التحديات في إدارة الثروات في البنوك، قال العلكيم: إن عامل الثقة يتصدر طليعة التحديات، فلا بد أن يكون الاستشاريون الماليون مؤهلين وملتزمين بأعلى معايير الشفافية، خاصة أن قطاع إدارة الثروات عرضة للتأثيرات السلبية كغيره من القطاعات، مشجعاً على ضرورة تطبيق قواعد صارمة في ما يخص تأهل الأفراد للاستثمار الدولي عند حصولهم على منتجات الاستثمار.

وأوضح أن مصرف أبوظبي الإسلامي يشترط حصول جميع مديري الثروات لدينا على شهادة معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) واستيفائهم لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، كما يجب عليهم تنفيذ سلسلة من الإجراءات القائمة على الشفافية وخاصة حول محافظ المستثمرين، بحيث يقومون بمشاركتهم الخيارات الاستثمارية المناسبة لهم.

كما أننا ندعم جهود مصرف الإمارات المركزي للحد من تقديم المنتجات المالية للعملاء دون أسس مدروسة.

قد يهمك أيضًا :

صندوق النقد الدولي يُحذِّر مِن القوة السوقية لشركات التكنولوجيا العالمية

كبريات شركات النفط الروسية تتسابق للتحالف مع "أرامكو"