دمقرطة من المصطلحات التي تنسحب في الأصل إلى المفاهيم والمصطلحات السياسية .مصطلح يستهدف تحديد مفهوم التحول إلى تطبيق النظم الديمقراطية بصورة تكاملية. ولكن مجالات تطبيق هذا المصطلح أصبحت تأخذ أبعاد كثيرة وأصبح المصطلح له مجالات للاستخدام أكبر من الإطار السياسي مثل المجال الرياضي، الأمر الذي أدى حديثًا إلى استخدام المصطلح في صياغة القوانين والتشريعات الرياضية وأصبحت مدلولات المصطلح تمثل علامة فارقة في التفريق بين عالمية ودولية قوانين الرياضة الوطنية. ودائما ما أشير إلى أن من أصعب صياغات القوانين في العالم هي صياغة القوانين الرياضية الوطنية في الدول، نظرًا لتشعب العلاقات الارتباطية للرياضة. وعدم محدوديتها والتخطي الكبير لقواعدها للحدود الوطنية الأمر الذي  أصبح يلزم المشرع الرياضي  بضرورة تحديد التوصيف العلمي للقانون الرياضي  المقترح هل هو قانون رياضي  وطني، "عالمي"، يتخطى الحدود الوطنية ويطبق نظم العولمة أم قانون رياضي وطني "دولي"، يرتبط فقط بتحديد التناسق مع القواعد الدولية والقواعد الوطنية.

والقارئ للوهلة الأولي لهذا الأمر بجد نفسه مؤيدًا لفكرة ملائمة القانون الرياضي الوطني  "الدولي" ولكن مع التعمق والدراسة العلمية للنظم والقوانين الرياضية سنجد أنفسنا أمام أفضلية صياغة قانون الرياضة الوطني، "العالمي"، نظرًا لشمولية قواعده التي تتخطى  الحدود الوطنية وتحقق تكاملية التطابق مع النظم الدولية. ومن ثم فإن انعكاسات تطبيق مفهوم دمقرطة قانون الرياضة المصري التي ننشد إقرارها لا تستهدف فقط إعطاء الحرية للجمعيات العمومية المكونة للهيئات الرياضية بل يجب أن يطبق المفهوم بكافة قواعده الحاكمة له والتي  تصل إلى أنه لا نستطيع أن نقول حرية جمعيات عمومية وهي  يطلق عليها هيئات الأمر الذي سوف يفرض بالضرورة قيودًا في التشريع نظرًا لمحدودية المصطلح  التطبيقية .فلا يجوز أن تعطي الجمعيات العمومية الحق في إقرار أو تعديل لائحة خاصة بها ثم ترفع للجهة الإدارية أو الوزير المختص لتعديلها أو إلغاءها طالما لم تخالف القانون والآداب العامة، فموافقة الجمعية العمومية في حد ذاتها هي  بمثابة التصديق والاعتماد لمشروعية القرار طالما اتخذت الإجراءات القانونية التي  تثبت مشروعية القرار.

ولا يجوز لجمعية عمومية أن توافق على موازنتها المالية ثم ترفضها الجهة الإدارية المركزية .فمفهوم دمقرطة قانون الرياضة لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعدى إعادة هيكلة الأسلوب التي تدار به الرياضة المصرية فالعالم يتجه إلى فكرة التطابق الهيكلي  بين الجهات الرياضية المختلفة ذات التخصصية المعنية بالعمليات الرياضية من حيث التطوير مثل  (الاستثمار ،الاحتراف ، التحكيم ، إدارة الجماهير - الخ ) بحيث تمثل وزارة الرياضة مظلة إشرافيه للتنسيق الديمقراطي فيما يتعلق بالقرار وهذا الأمر منطقيا لن يتحقق إلا إذا كان هناك قانون يدرك تلك الفلسفة ومشرع قادر علي  صياغتها بصورة نصية ،الأمر الهام أيضا هو ضرورة التأكيد علي  ضرورة تحقيق التوازن بين دمقرطة القانون وحاكمية النصوص التي  تدخل في نطاقه ( فليست هناك دمقرطة مطلقة ولا توجد حاكمية مطلقة ) أي  دلالة المطلق والنسبي  في صياغة النص القانوني  ذو الارتباط الرياضي. دمقرطة قانون الرياضة كمفهوم يذهب أيضا إلى النظر في تغيير فكرة الجهة الإدارية المركزية من حيث المسمى  والمصطلح فليس من المنطقي أن تظل فكرة مرجعية إقرار النص أو حتى القرار المتخذ من قبل المؤسسات الرياضية في دولة كبيرة بحجم مصر لجهة واحده حتى إذا كانت هناك جهات مختصة فمصطلح المركزية لا يوجد في النظم الحديثة للهياكل الرياضية بل يجب التوسع في فكرة التخصصية للجهات المعنية بالعمليات الرياضية. دمقرطة قانون الرياضة جزء صغير من كل كبير نحاول من خلاله أن نخرج من دائرة قانون يضعنا في دائرة مغلقة لا نستطيع من خلالها أن نرى أو يرانا العالم.