المنصوري يصدر قرارا بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف في أنشطة التأمين

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 13 لسنة 2015 بشأن تعليمات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف في أنشطة التأمين.

تسري أحكام التعليمات المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروعها والشركات التابعة لها في الدول الأخرى والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بأعمال التأمين.

وألزمت التعليمات جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية أو المشبوهة، ويلتزم رئيس وأعضاء مجالس إداراتها ومديروها وموظفوها شخصيا، وعند توفر أسس منطقية للشك في عملية أو محاولة القيام بعملية تعادل أو تتجاوز الحد المقرر لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة كما هو محدد في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته بإبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة في المصرف المركزي في الدولة أو من خلال أي وسيلة أخرى مع إخطار الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة.
وتحظر التعليمات الإفصاح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات المختصة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم المتطرفة عن أي إجراء من إجراءات الإبلاغ التي تُتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها أو عن البيانات المتعلقة بها وأن تتأكد الشركة بأن المسؤولين والموظفين فيها على وعي وإدراك للمسائل التي تحيط بالإفصاح وأن سياساتها وإجراءاتها ونظمها وضوابطها تحول دون وقوع الإفصاح.

وأوجبت التعليمات على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة عن طريق النظام الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الخاصة بالوحدة أو من خلال أي وسيلة معقولة أخرى في حال وجود شك مبني على أسس منطقية بشأن علاقة المعاملة التأمينية بتمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة.

وألزمت التعليمات جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوافر لديهم والمتعلقة بموضوع هذه التعليمات بالسرية ولا يتم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى مع مراعاة التشريعات النافذة بالدولة.

وأشارت التعليمات إلى أنه يجب على جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تكليف أحد الموظفين لديهم أو تعيين موظف جديد وتمكينه من العمل باستقلالية تامة للقيام بمهام "موظف الانضباط" على أن يكون من مواطني دولة الإمارات يرتبط مع الإدارة العليا داخل الشركة.

ويكون موظف الانضباط مسؤولا ًعن ضمان التزام الشركة بمتطلبات مكافحة غسل وتمويل التطرف وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة وضبط عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب بسرية تامة وتقييم الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مخاطرها وإبلاغ الوحدة والتعاون معها وتزويدها بما تطلبه من بيانات وتمكين العالمين لديها من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة.

وعلى جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إنشاء وحدة تدقيق داخلي مستقلة لاختبار مدى الامتثال إلى السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل التطرف.

وحددت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها لمن يرغب بالتعامل مع الشركة عن طريق فتح حساب لديها، إضافة إلى العناية الواجبة على مختلف فروع شركات التأمين التي يترتب عليها اتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل أو المستفيد الحقيقي ونشاطه وحالته المالية ومصدر الأموال التي يتعامل بها وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأسماء المصارف التي تعامل معها مع الالتزام بتوثيق وتسجيل جميع المستندات المذكورة والاستنتاجات التي تم التوصل إليها.

ولهيئة التأمين القيام بالتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على سجلات وملفات الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وعلى كافة العاملين لديهم، ويتوجب وضع كل ما هو مطلوب تحت تصرف المفتشين المعنيين من قبل الهيئة، ولها التأكد من أن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية تعمل بشكل دقيق وفعال.
أكدت التعليمات أن الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولون جنائيا عن غسل الأموال وتمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة إذا ارتكبت باسمهم أو لحسابهم عمدا ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وتطبق العقوبات الواردة في القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التطرف والتنظيمات غير المشروعة في أعمال وأنشطة التأمين على جميع المخالفات والجرائم الوارد ذكرها في هذه التعليمات، ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن فعالية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف في الشركة.