دول الخليج المصدر الرئيس لواردات كوريا الجنوبية من الوقود

أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن دول مجلس التعاون الخليجي هي المصدر الرئيس لواردات كوريا الجنوبية من الوقود، خلال عام 2014، لافتًا إلى أن واردات كوريا الجنوبية من الوقود ارتفعت من 123 مليار دولار في عام 2010 إلى 174 مليار دولار في عام 2011، لتسجل نموًا نسبته 42%.

وأضاف أن نصف إجمالي قيمة الواردات جاء من الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.

غرفة تجارة وصناعة دبي أن دول مجلس التعاون الخليجي هي المصدر الرئيس لواردات كوريا الجنوبية من الوقود، خلال عام 2014، لافتًا إلى أن واردات كوريا الجنوبية من الوقود والزيوت المعدنية ارتفعت مباشرة، عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008/‏‏2009. وأشار التقرير، الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة حصرية منه، إلى أن واردات كوريا الجنوبية من الوقود ارتفعت من 123 مليار دولار في عام 2010، إلى 174 مليار دولار في عام 2011، لتسجل نموًا نسبته 42%.

وأضاف أن نصف إجمالي قيمة الواردات من مجموعة المنتجات المذكورة، جاء من الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن قيمة الواردات البالغة 36 مليار دولار من السعودية، عادلت نسبة 21% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الواردات من قطر نحو 20 مليار دولار بنسبة 12% من الإجمالي، والكويت 17 مليار دولار بنسبة 10%، والإمارات 14 مليار دولار بنسبة 8%.

وذكر تقرير "غرفة دبي" أن كوريا الجنوبية حققت تقدمًا صناعيًا مطردًا، خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أنها تعتبر حاليًا دولة رائدة عالميًا في مجال بناء السفن من حيث القيمة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث الحجم، إذ بلغت حصتها 35% من إجمالي السفن المكتملة البناء في العالم، من حيث الطن الإجمالي عام 2013، كما أنها وعقب زيادة تركيزها على التكنولوجيا العالية وصناعة الكمبيوتر، في ثمانينات القرن الماضي، أصبحت واحدة من الدول المصدرة للمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات النقل.

وكشف التقرير أن صادرات كوريا الجنوبية من البضائع ارتفعت من 466 مليار دولار في عام 2010، إلى 563 مليار دولار في عام 2014، في حين ارتفعت وارداتها من السلع من 425 مليار دولار إلى 526 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى زيادة صافي التجارة لمصلحتها من 41 مليار دولار إلى 48 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن الطلب الكبير على الطاقة لأجل النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية، ساعدها أن تصبح واحدًا من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، وذلك لاعتمادها الكثيف على واردات الوقود بنسبة 97% من استهلاك الطاقة، كما تعمل في كوريا الجنوبية أكبر مصافي النفط في العالم، وأكثرها تقدمًا.

وبيّن التقرير أن واردات كوريا الجنوبية من الوقود سجلت تباطؤًا في عام 2012، إذ ارتفعت بنحو 7% فقط، وبلغت قيمتها 186 مليار دولار، لافتًا أن العامين التاليين 2013 و2014 شهدا تراجعًا فعليًا في قيمة الواردات إلى 180 مليار دولار في عام 2013، وإلى 176 مليار دولار في عام 2014، وذلك على خلفية انخفاض الطلب، وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية. وأوضح أنه على الرغم من ذلك، فإن حصة دول مجلس التعاون الأربع: (السعودية، قطر، الكويت، والإمارات) ظلت قوية، وارتفعت إلى أكثر من 50%، فيما سجلت تراجعًا فقط في عام 2014. ولفت تقرير "غرفة دبي" إلى أن واردات كوريا الجنوبية من الإمارات فاقت صادراتها إليها بكثير، وذلك على خلفية وارداتها الكبيرة من الوقود، ما أدى إلى عجز تجاري كبير في التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر أن الفرق كان أكبر خلال عام 2013، عندما كان تقلب أسعار النفط في أدنى مستوياته، وكان لابد من سد النقص جراء توقف ليبيا عن الإنتاج النفطي، إضافة إلى أن العقوبات الدولية على إيران جعلت الوصول إلى إمداداتها النفطية أمرًا صعبًا. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الفرق بدأ يضيق في الربع الأخير من عام 2014 وبداية عام 2015، (إذ تدهورت أسعار النفط في السوق العالمية، وتباطأ الطلب على السلع المصنعة المعمرة)، من أعلى عجز تجاري في الربعين الثالث والرابع 2014، والذي بلغ 3.3 مليارات دولار، ليبلغ أكبر انخفاض في هذا العجز بقيمة 200 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2015، قبل أن يرتفع إلى مليار دولار في الربع الثالث من عام 2015