اليماني يؤكد أن الكويت هو المكان المنطقي للتفاوض والاتفاق النهائي في الرياض

قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني إن مركب الانقلابيين بدأ بالغرق وإن شركاء الانقلابيين بدأوا "يتقافزون" بحثاً عن مخرج، مضيفاً أنه ليس أمامهم سوى الالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ القرار رقم 2216، هو أمر لا بد منه كونه الطريق الوحيد للسلام في البلد.

إلا أن اليماني قال أيضاً إن الحكومة اليمنية ستكون مرنة على طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ القرار الأممي لأنها تتحمل مسؤولية تاريخية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتعمل من أجل إنهاء مظاهر الانقلاب وعودة السلام والوئام الاجتماعي إلى كل أنحاء اليمن.

وقال اليماني في حديث خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليمنية ترحب بالجهود التي بذلها ولد شيخ أحمد للتوصل إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الجولة القادمة للمحادثات في الكويت، حيث كان رئيس الجمهورية عبد ربه هادي ناقش هذا الموضوع مع أمير الكويت خلال زيارته الأخيرة لها.

الإتفاق والتوقيع
وكشف اليماني أن إجراء المحادثات في المنطقة وخصوصاً في دولة خليجية هو الأقرب إلى المنطق كون دول الخليج هي التي ستقوم بإعادة إعمار اليمن، مشيراً أيضاً إلى أن التوقيع على أي اتفاق نهائي للأزمة اليمنيّة سيكون في العاصمة السعودية، الرياض، التي رعت المبادرة الخليجية ورعت تطلعات اليمنيين لبناء دولة يمنية اتحادية جديدة.

مفاوضات
وقال اليماني إن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي هو من يرأس الوفد الحكومي للمحادثات السلمية، التي ستعقد في منتصف الشهر القادم في العاصمة الكويتية، بينما يمثل الوفد الحوثي، ناطقهم الرسمي، محمد عبد السلام.

وفيما يتصل بالموضوعات التي سيتم نقاشها أكد السفير اليماني تواصل أجندة المفاوضات التي تم اعتمادها في مشاورات الجولة الثانية في بييل السويسرية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي أقر من خلالها الطرف الانقلابي بتنفيذ القرار رقم 2216 باعتباره الأرضية التفاوضية الوحيدة والمرجعية الملزمة للتفاوض.

وحول إمكانية نجاح المفاوضات القادمة في الكويت، قال اليماني "إن أي توجه نحو عرقلة المشاورات من أي طرف من الأطراف الانقلابية يعكس حالة الانهيار الواضح، فالصراعات والشقاق الداخلي بين صفوف الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع يعكس الرغبة للهروب من مركب الانقلاب الذي بدأ بالغرق".

وعزا اليماني عملية انهيار القوى الانقلابية إلى تيقن أتباع الرئيس المخلوع بأن لا مستقبل سياسياً للرئيس السابق على صالح في أي عملية سياسية، فلا المبادرة الخليجية قبلت به، ولا قرارات الأسرة الدولية تدعمه، فضلا عن أن القرار الدولي رقم 2216 لا يعطيه أي دور في العملية السلمية، وتابع اليماني قائلاً إن "صالح جزء من الماضي البغيض الذي لا يتطلع شعبنا اليمني إليه ونتمنى جميعاً تجاوزه".