رئيس "الوطني الاتحادي" يؤكد أن التشريعات تكفل العدالة والمساواة للمواطنين

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، محمد أحمد المر، أن دولة الإمارات تفخر بريادتها وبسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان، وأنها حققت تقدمًا مشهودًا في مستويات الحماية والرعاية لحقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

 وجاء ذلك في كلمة افتتح فيها رئيس المجلس أعمال ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة"، نظمتها لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي، الاثنين، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور وجهود الدولة في تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية، ودور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز وحماية هذه الحقوق في المجالات كافة.

 وأفاد المر بأن الإمارات كانت سباقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات التي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان بصرف النظر عن الدين والجنس واللون واللغة والمنطقة وتعمل بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي للارتقاء بواقع حقوق الإنسان في مختلف المجالات.

 وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي علي جاسم على أن المجلس ساهم مع الحكومة جنباً إلى جنب منذ عقد أولى جلساته في عام 1972 في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تكفل حقوق وواجبات الإنسان وتتيح له فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار في مختلف ميادين العمل الوطني بما يتفق مع التزامات الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.
 
وتضمن برنامج الندوة أربع أوراق عمل الأولى قدمها رئيس جمعية "الإمارات للمحامين والقانونيين" زايد سعيد الشامسي تحت عنوان "حقوق الإنسان في ضوء دستور الدولة ونظامها القانوني" والثانية قدمها علي جاسم تحت عنوان "دور المجلس الوطني الاتحادي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، والثالثة قدمها عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المستشار سلطان بن جويعد تحت عنوان "آليات الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان نموذج اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" والرابعة قدمها مستشار "الاتحاد النسائي العام" محمد المنصور تحت عنوان "الأسرة والتنمية الشاملة مقوم رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة".