"الأجواء المفتوحة" تمكن من تحقيق مكاسب أميركية بلا حدود

ناقشت الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقيات الأجواء المفتوحة بهدف تحرير المنافسة بين شركات الطيران العاملة في الوجهات الدولية الأميركية، لكن لا يُعرف إلا القليل عن الفوائد التي تعود على المسافرين. وساهمت هذه الاتفاقيات، في جني نحو 4 مليارات دولار كعائدات سنوية للمسافرين وما يزيد على ذلك حال إبرام اتفاقيات مع دول أخرى تملك قدراً كبيرا من حركة المسافرين الدوليين.

وعادة ما تُعقد اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين بلدين، لإدراكهما إمكانية تحقيق الفوائد من حرية التسعير والدخول إلى مطار كل منهما دون قيود، وتلك الاتفاقيات التي تعارضها دول تعمل على حماية الناقل الوطني من المنافسة من خلال تنظيم الأسعار وعمليات الدخول ووتيرة الطيران.

لذا من المهم، معرفة ما إذا كانت اتفاقيات الأجواء المفتوحة المبرمة حتى اليوم، ساهمت في زيادة المنافسة وفائدة المسافرين، وما إذا كان هؤلاء المسافرون سيحققون المزيد من الفوائد في حالة توقيع المزيد من البلدان اتفاقيات أجواء مفتوحة فيما بينها.

وبعد تحليل بعض البيانات التابعة لوزارة المواصلات الأميركية التي تتضمن شركات طيران أميركية فقط والوجهات الدولية التي تعمل بينها، تم التوصل إلى أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، قادت إلى خفض الأسعار بحيث تتناسب مع التغييرات التي تطرأ على جداول الرحلات ومع الوجهات الجديدة، بنسبة قدرها 32%، بالمقارنة مع أسعار في أسواق لا زالت تخضع لسياسة تحديد الأسعار.

وخلص تقرير أعده كل من روبيرتا بيرمارتيني من منظمة التجارة الدولية، وليندا روزوفا من البنك المركزي الأوروبي في 2013، إلى أن التبني التام لاتفاقيات الأجواء المفتوحة، يزيد من حركة المسافرين حول العالم، بنحو 5%. كما توصل تقرير آخر أُعد في 2006، لمساهمة الاتفاقيات التي تم عقدها في الفترة بين 1990 إلى 2003، حول الشحن الجوي والمسافرين، في تراجع تكلفة الشحن الجوي بنسبة قدرها 9%.

وفي ظل حقيقة الفائدة التي تعود على المسافرين من تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، ربما يدفع ذلك صانعو القرار لوقف العمل بالقوانين التنظيمية الاقتصادية المفروضة على منافسة خطوط الطيران الأجنبية، من أجل تمهيد الطريق أمام شركات الطيران العالمية، للعمل بكفاءة في بيئة محررة تماماً من قيود الأسعار وسعات النقل.

وخلص تقرير أميركان إيكونوميك جورنال، لتقدير نموذج من سوق طلب الطيران والتسعير ووتيرة الطيران وهيكل السوق، على وجهات عالمية معينة، ليجد أن اتفاقيات الأجواء المفتوحة ساهمت بنحو 15% في انخفاض الأسعار وبنسبة قدرها 20% من العائدات السنوية للشركات الأميركية العاملة على هذه الوجهات.
وفي العموم، يقود التعاون بين شركتي طيران في وجهة من الوجهات مع توفر حصانة ضد الاحتكار، لتراجع الأسعار أيضا. وتثمر هذه المعاملات، عن خفض في الأسعار يتراوح بين 10 إلى 25% في النموذج الفرعي للوجهات الأميركية الدولية، ما يعني مدى فعالية هذا التعاون عندما تمثل شركة طيران أميركية أحد أطرافه.

وإجمالاً، رغم أن نسبة خفض الأسعار للمسافرين بموجب اتفاقيات الأجواء المفتوحة، تزيد عن تلك التي تحت ظل الاتفاقيات الثنائية بين شركات الطيران، إلا أن ذلك يُعزى للسياسات المتبعة، حيث لا يتم منح الحصانة ضد الاحتكار لشركة أميركية وحليفتها الأجنبية من قبل وزارة المواصلات الأميركية، إلا في ظل وجود اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الشركتين.

ونظراً لعدم مقدرة شركات الطيران الصغيرة على منافسة نظيراتها الكبيرة في الوجهات الأميركية الدولية، تقود اتفاقيات الأجواء المفتوحة، لاحتدام المنافسة التي ينبع عنها تراجع في الأسعار على المدى القصير واستمرار هذا التراجع على المدى الطويل أيضاً، ما يؤدي لزيادة وتيرة الرحلات. كما يزيد عدد شركات الطيران في وجهة من الوجهات، بفضل إبرام الاتفاقيات الثنائية.

وبينما تستحوذ وجهات الطيران الدولية، على مسافرين أكثر، تستحوذ الوجهات الأميركية الدولية على عائدات سنوية أكثر، ليستفيد المسافرون من اتفاقيات الأجواء المفتوحة عبر خفض الأسعار وزيادة عدد الرحلات.

ويشير التقرير، إلى أنه في حالة إلغاء اتفاقيات الأجواء المفتوحة على الوجهات الأميركية الدولية التي تم التوقيع عليها في الفترة بين 2005 إلى 2009، ترتفع الأسعار في كافة درجات السفر، بجانب الارتفاع الأكبر بنحو 50% في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تراجع طلب المسافرين والسوق وعدد الرحلات وزيادة عدد شركات الطيران في كل وجهة.

وفي غضون ذلك، تقدر خسائر المسافرين بنحو ثلاثة مليارات دولار، اثنان منها جراء ارتفاع الأسعار وواحد لانخفاض عدد الرحلات، ما يؤكد أن كافة الفوائد ناجمة عن اتفاقيات الأجواء المفتوحة.