تلقيت من الأستاذ الدكتور على على خلف رسالة حول قضية الحوار الوطنى، جاء فيها:سعدت جدًّا بمقال سيادتكم المميز تحت عنوان «عودة للملف الحقوقى»، والذى يدور موضوعه حول مبادرة فخامة الرئيس بإطلاق حوار سياسى وطنى بين كل مكونات الطيف السياسى المصرى لبحث أولويات العمل السياسى خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ما يعنينى هنا فى هذا المقام هو إلقاء الضوء على تأكيدات السيد الرئيس الواضحة والمكررة على قضايا حقوق الإنسان بكل جوانبها، ويتجلى ذلك فى النقاط التالية: ١- أن مصر وطن يتسع للجميع. ٢- أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، واستخدام كلمة الوطن هنا يعنى الكثير لكل ذى قلب سليم. ٣- التعبير عن سعادته بالإفراج الفعلى عن بعض المحتجزين، والتبشير بالمزيد، مع حسن اختيار المناسبة والتوقيت. ٤- وتوجيهًا وتحفيزًا للإفراج عن المزيد، وجّه سيادته بإحياء وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى المُشكَّلة سابقًا فى إطار لقاء مؤتمر الشباب الرابع بشرم الشيخ فى بداية عام ٢٠٢٢. ٥- لتأكيد الاهتمام وجديته، قرر سيادته تعزيز اللجنة بثلاثة أعضاء جدد توسيعًا لعملها وتسهيلًا لمهمتها ودعمًا لنشاطها.

على الرغم من توقيت الحوار ومناسبته ووضوح أهدافه وأولويات مقاصده المتركزة حول حقوق الإنسان من حيث تصحيح المسار فى ملف المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا سياسية أو قضايا الرأى ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو تخريب العمران، تخفيفًا للاحتقان وتطبيعًا وتثبيتًا للأجواء الآمنة المطمئنة التى يعايشها المواطن ويلمسها فى كل نواحى حياته اليوم وإغلاق ملف كئيب وصفه أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسى الجدد بأنه أصبح يشكل «وجعًا فى قلب الوطن»، فإن برامج حوارات المساء ومانشيتات الصحف وتعليقاتها وجل تحليلاتها سنجد أنها فى كثير من الأحيان توسعت وتفرعت فى كل الجوانب القومية والاقتصادية والعمرانية والتعليمية والصحية وغيرها (وهى بلا أدنى شك جوهرية ومتأصلة)، إلا أن الشق السياسى لم يحظَ بالقدر الكافى والمستحق، وأصبح التطرق إليه أو الكلام عنه مقصورًا على البعض، وعلى كثير من الاستحياء.

ختامًا، أود أن أقول إن ملف حقوق الإنسان المتعلق بمد الحبس الاحتياطى بلا سقف زمنى وتدوير القضايا لا يشكل فقط وجعًا فى قلب الوطن كما قيل، وإنما هو ذريعة يتخذها الغرب دولًا ومنظمات لتوجيه اللوم الدائم إلينا وإلى مسيرتنا عامًا بعد عام، بل يتخذها أحيانًا سببًا للضغط والتحكم فى أى مساعدات أو استثمارات جديدة.

رجاؤنا لا يزال معقودًا على لجنة العفو الرئاسى وأعضائها الموقرين أن يكون سيادة الرئيس لهم نبراسًا، وأن نرى منهم فى القريب العاجل ما يشفى قلب الوطن من أوجاعه وآلامه، وعلى الله قصد السبيل.