الخطأ الفادح الذى يجرى فى التعامل مع الخلاف بين الملاك والمستأجرين هو حرص وسائل إعلامية كثيرة على عرض الآراء الصادمة وربما المتطرفة من كلا الجانبين لإشعال معركة حامية بينهما تصنع «تريند» ومتابعة، وتُعقّد الموضوع ولا تحله.

ولذا فإنى عرضت اليومين الماضيين وجهتى نظر فيهما قدر كبير من الاعتدال لمستأجر ومالك، وأعتقد أنه يمكن طرح عدة نقاط تنطلق من ضرورة رفع القيمة الإيجارية وحتمية عدم طرد المستأجر.

أولًا يرجع النقاش غير الصحى وغير المفيد إلى قيام جانب واسع من وسائل الإعلام بإشعال المعركة دون تقديم أى حلول أو بدائل تقرب المسافات بين الطرفين.

ثانيًا أن الخطأ الفادح الذى ارتكبته الحكومة أنها نصت فى مقترح القانون على طرد المستأجر بعد خمس سنوات من رفع القيمة الإيجارية، وهو نص لو هناك أى دراسة اجتماعية لطبيعة المشكلة وحصر دقيق لواقع المستأجرين لكانت استبعدت هذا النص تمامًا وقصرت كل جهدها على ترجمة جملة «الرفع العادل للقيمة الإيجارية» لقانون يقبله مجمل الملاك والمستأجرين.

ثالثًا عند طرح قانون مثل هذا يجب أن يكون مصحوبًا بمسح دقيق لأعداد الشقق الإيجار فى مصر، ومسح أدق لأعداد الشقق المغلقة، وعدد المحال التجارية التى يسدد أصحابها الإيجار وفق القانون القديم، وعدم الاكتفاء بطرح عناوين عريضة وقرارات فجائية بعيدة عن لغة الأرقام والدراسات الاجتماعية.

رابعًا قيمة الإيجار القديم لابد من رفعها ومضاعفتها مرات ومرات بصورة أقل من سعر السوق الحالية، وهنا سنجد أن جانبًا كبيرًا من المستأجرين قادر على تحمل هذه الزيادة، ولكن ماذا عن غير القادرين، حتى لو كانوا أقلية؟ الحقيقة أن الإجابة ليست عند المُلاك إنما عند الدولة، كما يحدث فى مجتمعات أخرى حين تتحمل جانبًا من قيمة الإيجار الجديد بتقديم دعم عينى للمستأجرين، ولكن خبرتنا فى مصر تقول إنه لم يحدث، وغالبًا لن يحدث، وتلك ستبقى مشكلة.

خامسًا تقدير كثير من المستأجرين أنهم دفعوا خلوًا للحصول على الشقة كلام مقدر، ولكن لا يمكن تعميمه على كل المُلاك، فهناك العديد منهم لم يحصلوا على «خلوات» وأجروا شققهم بنفس راضية، خاصة فى الخمسينيات والستينيات، وأن دفع خلو رجل لا يبرر بقاء إيجار شقة ٤ أو ٣ غرف ١٠ جنيهات، فهو أمر خارج أى منطق ولا يقبله عقل أو ضمير حى.

والحقيقة أن غالبية المستأجرين وافقوا على رفع القيمة الإيجارية، وهو أمر جيد، وجانب كبير من الملاك وافقوا على عدم طرد المستأجرين بعد الخمس سنوات، وهو عظيم.

يبقى السؤال: كيف سيُعوض المُلاك عن رفع القيمة الإيجارية بصورة أقل من السوق الحالية؟ سيتم هذا التعويض ولو جزئيًا من خلال إعطائهم الحق فى استعادة الشقق المغلقة وتحرير عقود المحلات التجارية لتصبح بالقيمة السائدة فى السوق الحالية.