أيهما يأتي أولاً، حقوق الإنسان أم مصلحة الدولة؟ أتحدث عن الدولة الغربية الليبرالية؟ تحديداً عن «أم الديمقراطيات» في العالم، بريطانيا العظمى، أو التي كانت... الحجاج الغربي الليبرالي، أكان رسمياً من وزارات الخارجية، أم أهلياً أو شبه أهلي من المنظمات المدنية، هو أن مصلحة الدولة تكمن في التطبيق الحرفي الإيماني، كإيمان عجائز نيسابور، بالمسطرة الحقوقية الليبرالية.
ومعنى وصور حقوق الإنسان، وفق هذه «العقيدة» منصبٌّ على حرية التعبير والآن حرية الميول الجنسية مهما بلغت غرابتها. أما حق الإنسان في الأمن والعمل والتعليم وبقية جواهر البقاء الكريم، فلا أهمية لها؛ هي تابعة لقيمة حرية التعبير، تلك القيمة العليا في سلم القيم الليبرالية الغربية لحقوق الإنسان.
تحت هذا السقف استضافت بريطانيا طيلة عقود كثيراً من غلاة الإسلاميين الذين يكفّرون مجتمعاتهم ويناصرون «القاعدة» و«داعش»، لأن هذا من حقوق الإنسان... وكان هذا كله ضد مصالح الدول العربية، خصوصاً مصر والسعودية.
لكنّ الجندي الإيراني بهرام الذي قدم شهادة كاشفة لمنهجية القمع الإيراني الرسمي للشعب الإيراني، وأسرته اليوم في إيران تحت التهديد، بعدما نجح في الوصول للبر البريطاني في زورق مهاجر، لا تسري عليه هذه المعايير. وهو عرضة اليوم للترحيل إلى رواندا، ومن هناك كما قال كثير من المعارضين الإيرانيين سيتم اختطاف بهرام على يد عملاء إيران ونقله لإيران ثم تعذيبه ثم إعدامه!
الداخلية البريطانية كانت قد أعلنت، في أبريل (نيسان) الماضي، التوصل إلى اتفاق مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى المملكة المتحدة عبر المانش.
وقالت وزارة الداخلية، حينذاك، إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق 6000 كيلومتر من لندن، تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة الذين يزداد عددهم باستمرار. وكان احتواء الهجرة غير الشرعية من أبرز وعود رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات. وسيكلف الاتفاق مع رواندا، الخزانة البريطانية ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.
حسناً... أين قدسية حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحق اللجوء السياسي؟ وماذا لو فعل بعض الدول العربية رُبع هذا الفعل؟!