لا يوجد سؤال يلح على دول العالم، فضلاً على المحللين والمراقبين، قدر السؤال المذكور في عنوان المقال. الأسباب لذلك معروفة، فبعد جائحة «كورونا» كان الظن ذائعاً أن العالم سوف يدخل مرحلة انتعاش يعود فيه النمو الاقتصادي، وتعود الأسواق العالمية إلى الانتعاش مرة أخرى بكل ما يصاحب ذلك من ضجيج البهجة، وفوران السعادة. للأسف، لم يكن ذلك ما حدث، وبينما كان البلاء يلفظ أنفاسه، إذا ببلاء آخر يحل محله في شكل حرب ضروس تتورط فيها قوى عالمية مسلحة حتى الأسنان بالقنابل والصواريخ النووية. في البداية بدا الأمر الأوكراني بالنسبة لدول العالم كما لو كان مجرد مشاكسة ثقيلة الظل بين روسيا وحلف الأطلسي، وظهرت في شكل حشود عسكرية روسية بدت للضغط والحصول على تنازلات تخص وضع حلف الأطلسي لقواته في الدولة اللصيقة بالحدود الروسية. أغلبية من المراقبين - وبينهم كاتب هذه السطور - لم تصدق أن التهديدات الروسية جادة، ولا حتى عندما بدأت المصادر المخابراتية الأميركية تعلن بيقين أن روسيا عازمة على الهجوم العسكري. وكان ذلك هو ما حدث اعتباراً من 24 فبراير (شباط) الماضي عندما عبرت القوات الروسية على ثلاثة محاور إلى الأراضي الأوكرانية. ما جاء بعد ذلك كان متوقعاً وصدقت توقعاته - وفي المقدمة منها أن الدول التي تشن حرباً تعرف متى تبدأ الحرب، ولكنها من المؤكد لن تعرف متى تنتهي ربما إلا عندما تصل إلى الدرجة القصوى من الإنهاك.
الأمر هنا نابع من توافر متابعة توازنات القوى التي ترجح تفوق طرف على طرف آخر بالقدر الذي تؤدي حساباته إلى أمرين: أن النصر ممكن؛ وأنه سوف يحدث في فترة قصيرة تعود فيها الأمور إلى سيرتها الطيبة الأولى. في الحروب التي تلت الحرب العالمية الثانية من الحرب الكورية إلى حرب فيتنام إلى حرب أفغانستان الروسية والأخرى الأميركية، إلى حرب العراق، كانت تقديرات النصر خاطئة، وسبب أمد الحرب ذنوباً لا تغتفر. الحرب الأوكرانية الجارية ليست استثناء، فقد كانت القيادة الروسية عالمة متى تبدأ الحرب، بل إنها كانت محتسبة كثيراً من الخطوات الاقتصادية التي سوف يتخذها الغرب، ولكنها ما لبثت أن وقعت في الكثير من سوء التقدير حول العزيمة الأوكرانية، وفاعلية السلاح الغربي، وثبات الجندي الروسي وسوء أحوال الإمداد والتموين نتيجة بُعد المسافة وفساد التقدير.
دخلت الحرب إلى مراحل متعددة خلال فترة قصيرة نسبياً في عمر الحروب كان مسرحها أولاً العاصمة الأوكرانية كييف، ثم بعد الانتكاسة الروسية هناك بات المسرح شرق أوكرانيا وجنوبها، والآن دخلت الحرب مرحلة جديدة بالهجوم الأوكراني المضاد الذي حرر مواقع ودخل مدناً ودفع روسيا دفعاً إلى إعلان التعبئة العامة بتجنيد 300 ألف مقاتل جديد، مضافاً لها إجراء استفتاءات للتصويت بالانضمام إلى روسيا. وجاءت النتيجة على الطريقة السوفياتية التي تتعدى فيها النتيجة 98 في المائة، ومن وقتها سوف لا يصبح الهجوم الروسي على دولة أخرى، وإنما تحريراً لأجزاء من روسيا والتي ساعتها يصير استخدام السلاح النووي حلالاً. وسط هذه الحالة من التصعيد العسكري، فإنه لا توجد هناك إجابة صريحة للسؤال حول نهاية الحرب، خاصة أن هناك نوعين من التصعيد: الأول روسي كما سلف وهو التعبئة العامة التي تنقل «العملية العسكرية الخاصة»، كما سماها بوتين، إلى حالة الحرب الشاملة بين دولتين. والآخر أوكراني صعّد من الأهداف الأوكرانية من الحرب، ليس فقط بتحقيق الجلاء عن الأراضي الأوكرانية التي احتُلت خلال النزاع الأخير بما فيها إقليم الدونباس الذي كان محتلاً تقريباً قبل نشوب العمليات في فبراير الماضي، وإنما أكثر من ذلك الانسحاب الروسي من منطقة القرم، وفوق ذلك فرض عقوبات قاسية على موسكو بسبب قيامها بالعدوان. في نهاية خطابه الافتراضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي «إنني أستبعد أي تسوية يمكن أن تحدث حسب قواعد مختلفة».
هذه الحالة هي من حالات الحرب المستحكمة، فلا يمكن لروسيا أن تنهي الحرب بينما جنود التعبئة لم يصلوا إلى ميادين القتال بعد، وفي وهج ما يبدو انتصاراً للهجوم الأوكراني المضاد. وفي المقابل، فإن أوكرانيا لا يمكنها إنهاء الحرب بينما يحقق جنودها إنجازات على مسرح العمليات، وفوق ذلك يقف ممثلو الدول في الجمعية العامة يصفقون واقفين لخطاب زيلينسكي. الرياح تبدو مواتية في الأشرعة الأوكرانية؛ إذ بات العالم يضيق ذرعاً بالحرب التي شنّتها روسيا، ويبدو فيها الرئيس بوتين مستدعياً شخصيات غير محبوبة عبر التاريخ. في مثل هذه الحالة من الاستحكام الاستراتيجي، فإن جولة أخرى من الحرب تبدو ضرورية للطرفين، للطرف الروسي لأنه يريد إثبات أن توازن القوى لا يزال حاسماً لصالح روسيا، ومن ثم فإن العبارات التي قال بها وزير الخارجية الصيني من أن «السيادة والتكامل الإقليمي لكل الدول لا بد أن تحترم»؛ وتلك التي قال بها وزير الخارجية الهندي واصفاً الاعتداءات التي قامت بها القوات الروسية على أنها «مفزعة وجرت في وضح النهار، يجب ألا تمر من دون عقاب». في الأوقات العادية فربما كانت روسيا سوف تكون على استعداد للتراجع أمام ضغوط أصدقائها، ولكنها في وقت الاستحكام لا بد لها إثبات أنهم على خطأ.
الحروب الحديثة لا تبدو أنها تقتصر على الجبهات الخارجية التي جاء منها التهديد الذي أدى إلى الحرب، وإنما مع مضي الوقت، فإن الوقوف إلى جانب القيادة السياسية في لحظة محنة قومية سرعان ما يتراجع مع ارتفاع ثمن العمليات العسكرية بما دمر ومن سقط. حرب فيتنام، وكذلك الحرب الأفغانية - السوفياتية، وتلك الأفغانية - الأميركية، سرعان ما أصبحت حروباً من نوع آخر داخل الجماعات السياسية داخل المجتمع وفي صلب جهاز الدولة. وكثيراً ما وضعت الحرب الأولى في صلب أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي؛ وفي الوقت الراهن، فإن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة تعاني من آثار الانقسام داخلها إزاء ثمن هذه الحروب من الأرواح والعتاد والاقتصاد. المساهمات الأوروبية في الحرب الأوكرانية فتحت الأبواب لليمين الأوروبي لكي يأتي إلى السلطة بنوازع «فاشية». الانتخابات الأخيرة في السويد وإيطاليا تضيف إلى حكام في المجر وبلغاريا مؤيدين جدداً لوجهة النظر التي ترى أن الحرب الأوكرانية باتت مكلفة للغاية ليس فقط لحاضر هذه الدول، وإنما أيضاً لمستقبلها. الاستنزاف الكبير للجماعة الأوروبية لرعاية اللاجئين الأوكرانيين، فضلاً على ضمان العون المستمر الاقتصادي والعسكري جعل من الاستمرار الأوكراني في الحرب عبئاً ثقيلاً وصلت نتائجه عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة المشتعلة بالانتخابات المرتقبة للتجديد النصفي للكونغرس مصاحبة بتراجع ملحوظ في تأييد الجمهوريين لعون أوكرانيا.
ولكن الواضح من هذا الاستحكام المؤدي للصراع، أن الحروب تشل تماماً آليات حل المنازعات ودعم الاستقرار في العالم؛ وما أن تبدأ العمليات العسكرية وتأخذ الدول المتحاربة مواقف متصلبة، فإن سعير الحرب يستمر في انتظار نتائج جولة جديدة.