تلقيت العديد من التعليقات حول ما جاء في هذه الزاوية بالأمس عن محطات «أدنوك» الذكية، والجدل الذي احتدم في المجتمع حول مؤيد ومعارض للخطوة، وهو الجدل الذي حسمته الشركة في بيانها الأخير أن الخدمة الذاتية الذكية ستكون اختيارية.

وقطع البيان الفرصة على الذين اتخذوا من الخطوة مادة للسخرية من الجهد الكبير للشركة للتحول إلى الخدمات الذكية، سوى أن المحطات ستتحول لساحة تنافس بين «المغازلجية» الذين سيتسابقون لتعبئة الوقود بدلاً من السائقات، كما في ذلك المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية في إساءة ليس للخطوة، وللمرأة، وإنما لشباب الوطن إجمالاً.

وبالمقابل كانت هناك بعض الملاحظات المتعلقة بآلية التسجيل في الخدمة، نتمنى من «أدنوك للتوزيع» مراعاتها لتسهيل إقبال الناس على الخدمة حتى يلمس المتعاملون جدواها وسهولتها وانسيابيتها.

من هذه الملاحظات، كثرة البيانات المطلوبة للتسجيل، ولعل أغربها أن يكون لكل سيارة اسم مستخدم ورقم سري، أي «يوسر نيم وباسورد» من دون أن يقدم التسجيل إجابة لحالة امتلاك المواطن لأكثر من سيارة، ونعلم جميعاً أن الغالبية تسجل كل سيارات العائلة باسم رب الأسرة، خاصة أن الذي يتوجه عادة لتعبئة الوقود في المحطة سائق العائلة، وغالبية هؤلاء من محدودي التعليم، ومنهم أميون لا يكادون يفكون الخط، كما يقال في التعابير الدارجة. كما أن الذي صمم وبرمج الخدمة وضع خطوة غريبة باشتراطه وضع البصمة لمن يدفع نقداً!!. ومن أغرب البيانات المطلوبة في التسجيل للخدمة الذكية، طلب عجيب بأدراج رقم «شاسيه» السيارة، وهو أمر غير مبرر، ومما يزيده غرابة أنه بعد استكمال تدوين البيانات، يطلب من المستخدم التوجه إلى ما يسمى بـ«انستليشن سنتر» أو محطة الخدمة لتفعيل الحساب، هذا إذا نجح في التسجيل.

أما غير القادرين على التسجيل، فيتطلب توجهم إلى مقر الشركة الذي أتوقع أن يشهد ازدحاماً وطوابير أطول من تلك التي ظهرت مع بدء استخراج بطاقات بيع الغاز المدعم. وبالمناسبة، توقعت أن تدمج بطاقة الخدمة الذكية معها بطاقة الغاز توفيراً على العميل بدلاً من حمل بطاقتين حتى تكون الخدمة بالفعل اسماً على مسمى.

نجدد لشركتنا الوطنية التقدير والامتنان لجهودها المتواصلة، ولإنجاح هذه الخدمة الجديدة، علينا التعاون معها، ومنها نتمنى تسهيل وتبسيط الخطوات «الذكية».