مع تحول الطب والعلاج إلى تجارة في العديد من منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، وشعور الكثير من المراجعين بهذا التحول، أصبح الكثيرون منهم يفضلون الاستفادة من التسهيلات والإمكانات المتاحة في المستشفيات الحكومية، على الأقل مع اطمئنان المريض بأن لا تحليلات وعقاقير إضافية ستحمل له من دون داع، كما يحصل في أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة لتحقيق أرباح إضافية.

وأمام هذا الوضع ولتخفيف الضغط عليها، تقوم إدارات بعض هذه المنشآت العامة بالاعتذار عن استقبال المزيد من المرضى والمراجعين. وهذا من حقها، ولكن ما ليس من حقها أن تتسبب بالإساءة لسمعة وصورة الدولة، وهي تمنع بعض الحالات بزعم أنها لهذه الفئة أو تلك الشريحة، من دون أن تدرك تبعات مثل هذا الأمر. كما جرى في مستشفى توام مؤخراً، وكذلك في المفرق، واضطرت إدارة المنشأة الأولى لإصدار بيان توضيحي.

المسألة تتعلق بوطن كريم مع الجميع يحرص، على أن تمتد مظلة الرعاية الصحية فيه للجميع، وهو ينثر الخير والمساعدة في مشارق الأرض ومغاربها، وأينما تظهر الحاجة من دون تمييز.

أورد ذلك وأمامي بعض الحالات في مستشفى المفرق تعرضت لمثل تلك المواقف، من دون أشعار مسبق. بل إن إحدى الحالات الحرجة، والتي كان الطبيب المعالج قد حدد موعداً لإجراء عملية عاجلة لها تم رفضها بحجة واهية، من تلك الحجج التي لا تليق بصرح طبي وإنساني قبل أي اعتبار آخر، فنحن نتحدث عن خدمات وإجراءات تتعلق بحياة وسلامة الناس، ومهنة سامية جليلة.

هذه المهنة والرسالة السامية تريد بعض شركات التأمين الطبي تشويهها مع بيروقراطيين في هيئة الصحة الذين اُذكّرهم بمسؤولياتهم، ففي مراحل سابقة من تأسيس الهيئة وشركة صحة، حاول بعضهم انتهاج ذلك الأسلوب الانتقائي، ففشلوا وأخلوا مواقعهم لغيرهم ممن نجحوا في قيادة «الصحة» بما يخدم ويعبر عن رسالتها الإنسانية لا الربحية والتجارية - كما اعتقدوا.

كلنا أمل أن تضع «الهيئة» حداً لمثل تلك الممارسات غير الصحية، لا سيما أن الدولة والعاصمة تحديداً تتجه بقوة لتصبح مركزاً مهماً على خريطة السياحة العلاجية بما تقوم به من استقطاب للكفاءات الطبية العالمية، وإقامة منشآت وصروح علاجية وفق أرقى المعايير والممارسات الإنسانية قبل العالمية.