الحريق الكبير الذي شب في أحد أبنية منطقة المصفح الجمعة الماضي، وذهب ضحيته عشرة عمال آسيويين، ومثلهم من المصابين، يجب ألا يمر بهذه البساطة، فالمحاسبة ضرورية ومهمة، بحيث يجب ألا نسمح لجشع واستهتار مستثمر -من «مستثمري الغفلة» إياهم الذين أحذر منهم كثيراً عبر هذه الزاوية-، أقول يجب ألا نسمح لأمثال هؤلاء بتشويه صورة زاهية وجهد كبير وملموس للدولة في حماية العمال وتوفير الظروف المريحة لهم للعمل والعيش الكريم.

الدولة التي وفرت التسهيلات كافة، وضخت الاستثمارات في توفير البنية التحتية الخاصة بالمدن العمالية التي أقيمت وفق أرقى وأعلى المعايير العالمية.

ويأتي بعد ذلك «مستثمرو الغفلة» إياهم ليقدموا مادة جاهزة ووجبة دسمة لتلك الجمعيات والمنظمات التي تقتات من خلط الحقائق وتزييف الوقائع للإساءة للإمارات.

ونعلم جميعاً الموقف الخسيس لتلك المنظمة، التي تطلق على نفسها «هيومن رايتس»، وأسميها «هيومن لايز» (أي أكاذيب بشرية)، موقفها من الدولة، وجعل قضية العمالة الوافدة المادة الأساسية لها في نسج افتراءاتها على الإمارات.

حريق مصفح، يجب أن يفتح أبواب التحقيق في أمور كثيرة لعل في مقدمتها تأخير تنظيم المنطقة الصناعية لتتحول لعشوائية بهذه الصورة غير اللائقة بالمظهر الحضاري للإمارات، وعاصمتها التي أصبحت منارة للإشعاع الحضاري وملتقى للعالم وجسر تواصل ثقافي بين القارات.

وكنا قد دعونا لتنظيم منطقة الورش أكثر من مرة، ولكن يبدو أنه لا يحظى بأولوية بلدية المنطقة.

كما أن أبواب التحقيق تشرع باتجاه الدفاع المدني، فمع تقديرنا لكفاءته العالية، وحرصه على سرعة وصوله إلى مواقع الحرائق، وبمعدلات استجابة قياسية.

إلا أننا نطرح قضية الجولات الميدانية وتأخر المتابعة لأماكن كالمبنى المنكوب، التي تترك بهذه الصورة الفوضوية والمخالفة حتى تقع كارثة بهذا الحجم من الحريق الذي حصد عشرة من العمال الذين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل وأجمل لأنفسهم وأسرهم، فتركناهم لجشع أولئك المستثمرين وطمعهم، وعلقوا غلاء الإيجارات كمشجب يحشرون عن طريقه العشرات من العمال المحتاجين للسكن في مكان يفتقر لأبسط المتطلبات الصحية والسلامة.

نتمنى ألا تتأخر علينا الجهات المعنية، وفي مقدمتها «الدفاع المدني» بنتائج تحقيقاتها بكل شفافية، وتحديد المسؤول عن الكارثة وسقوط ضحايا نترحم عليهم ونعزي أسرهم.