شاورني صديقي السبعيني في هدية ميلاد ملائمة لزوجته الأجنبية. اقترحت عليه وقَبِل: لباس نوم وثلاث وردات حمر. مش هون القصة.
في مفاصلة أسعار على الواقف، علمنا أن «خلو» دكانه (بوتيك) البيع هو مليون وثلاثمائة ألف دولار، انخفض قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي.
قبل تسع سنوات، مكان خلو محل يماثل في مساحته وموقعه وفي الشارع الرئيس (ركب) ذاته برام الله 600 ألف دولار.
لنذهب رجوعاً في الزمن إلى ستينيات القرن المنصرم، قبل الاحتلال بسنوات، حيث كان سعر دونم الأرض في قرية سردا قريبة من رام الله لا يتعدّى الـ 65 ديناراً، وصار 120 ألف دولار.. والحبل على الجرار صعوداً لا أفقياً!
الحال من بعضه، غرباً في إسرائيل، وشرقاً في الأردن، وشمالاً في لبنان. وفي الجهات الأربع، أيضاً، فقد سألتني ابنتي، ذات الجنسية الإنكليزية، أن أدعمها لشراء بيت مستقل (كوتيدج) في منطقة جنوب شرقي لندن، وكان سعره 450 ألف باوند استرليني، وصار بعد عامين 650 ألفاً.
قبل سنوات من ثورة تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة، التي جعلت بيل غيتس في طليعة الملياردية على نطاق العالم، كان ملياردية العقارات في الطليعة، ومن أثراهم واحد في الأرجنتين من آل منعم، وآخر أثرى منه في طوكيو.
العنوان «يا ريت اشترينا وقتها»، وهي جملة تسمعها على ألسنة أصحاب العقارات في الأراضي وكذا في المحلات التجارية. في الأردن هناك من يقول عن: «نبيعهم الذهب ونشتري الحديد» يعني: أولادنا يشترون سيارات بسعر البيع، لأرض تصير عقارات سكنية بسعر الذهب.
هاكم قصة عن حي بعبدون ـ عمّان، وعن جارته «قرية عبدون» فبعد أن بنوا جسراً على الوادي بين الحي والقرية ارتفعت أسعار العقارات في القرية، وقدموا عرضاً لصاحب بيت مساحته أقل من دونمين بسعر 450 ألف دينار، لكن بنوا أحد أكبر «المولات» مكانه بعد أن صار الشارع يفضي إلى مطار عمّان. السعر الحقيقي للأرض 5 ملايين دينار.
طفرة الأسعار العقارية تقود إلى طفرة لاحقة في أسعار المساكن، وكذا أسعار الشقق والبيوت المستأجرة، وكان صعباً أول فترة السلطة أن تجد «مرقد عنزة» في رام الله، والآن تجد طفرة بناء عمارات سكنية يبقى معظمها فارغاً بانتظار القادرين على دفع الإيجار أو الثمن نقداً أو بالتقسيط، بقروض مصرفية مقسطة على 20 ـ 25 سنة.
السلطة استأجرت شققاً لوزاراتها ومكاتبها، والآن صار لكل وزارة عمارة فخمة معظمها من تمويل أو مساعدات أجنبية.
بعد أيام، سيفتتحون رسمياً مبنى وزارة الخارجية في آخر شارع الأيام ـ المنطقة الصناعية، وهو يليق حجماً بوزارة خارجية دولة عظمى، وميزته أنه مموّل من الصين (من الباب إلى المحراب) أو من حفر الأساس إلى تأثيث المكاتب!
فلسطين السلطوية في أزمة اقتصادية، فهي تصدّر بأقل من مليار دولار (850 مليون) وتستورد بأكثر من 5 مليارات دولار، لكن المصارف (البنوك) في حالة انتعاش وأرباح سنوية هائلة، ربما جزئياً بسبب الطفرة أو «الثورة العقارية» التي يبدو ريع أرباحها أكبر من ريع أرباح الشركات المساهمة في بورصة فلسطين بنابلس.
قمة الثورة العقارية ربما كانت في إقامة مدينة روابي، كأول مدينة في فلسطين السلطوية، وسريعاً صارت يافطات الطرق في الشوارع تقودك إلى مكان المدينة، حتى من مفرق جبع.
تحثُّ دعايات شركات بناء العقارات السكنية الناس مع عبارة «تملّك ولا تستأجر»، أي اقترض لشراء مسكن ولا تستأجره، وهذه معادلة صعبة تحلّها جزئياً تسهيلات مصرفية من البنوك، التي تغوي المواطنين على إيداعاتهم بجوائز أسبوعية وشهرية وسنوية. كل فلسطيني مقروض!
«يا ريت ما بعنا وقتها، ويا ريت اشترينا وقتها» ألاّ يذكّركم هذا بقانون الحياة في البحار، حيث السمك الكبير يأكل السمك الصغير.
في العربية كلمة «ليت» أو «لو» ويمكن إضافة كلمة ثالثة أكثر استخداماً «يا ريت». أو لنقل: «العين بصيرة واليد قصيرة».