كان الإعلام الأردني عموما في الساعات الماضية، خاصة بعد لقاء جلالة الملك ترامب في امتحان إثبات الوجود بعد أن اكتشفنا أن هناك من ينتظر  هفوة ولو مختلقة للانقضاض علينا.

خطأ في الترجمة لحديث الملك من قبل مترجم وكالة رويترز اعتمدته فضائيات كثيرة ومنها الجزيرة، تم اكتشافه سريعا، لكن لم تقدم الجزيرة اعتذارا مباشرا (بعد أن خبصت الدنيا) بل بدأت نشر تغريدات لجلالة الملك تؤكد الموقف الحازم من رفض التهجير، ومع هذا بقيت هناك أصوات نشاز تشكك في الموقف، وأظهرت أنها “مش رمانة بل قلوب ورمانة..”.

الإعلام الأردني عموما لم يستطع أن يقف مسانِدًا للموقف الأردني الحقيقي المعلن الرافض التهجير، وبقيت عدم الثقة هي المسيطرة على الأجواء العامة.

الرد الأردني الشعبي في استقبال الملك أكبر رسالة من الموقف الموحد شعبيا ورسمِيًا قيادة وشعبا  برفض التهجير والوقوف خلف الملك في كل الظروف.

الإعلام، ركن أساس من أركان الدولة، كما أنه ركن أساس من متطلبات الدخول في العالم الحديث، وهو إحدى الروافع التي تمنح الدولة شهادات حسن سلوك من الدول الغربية والمنظمات العالمية المعنية بالحريات العامة والحريات الصحافية وحقوق الإنسان.

لنتحدث بصراحة من دون مجاملة، وغضب من أحد. بتواضع شديد، أقول: إن حالة الإعلام في الأردن بائسة، وأوضاع المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحافة اليومية الورقية، كارثية، وقد لا تصمد كثيرا، في السنوات المقبلة، ليس فقط بسبب التطور التكنولوجي والثورة في مجال الاتصالات، والتقدم الهائل في الإعلام الحديث والإلكتروني، بل بسبب عوامل كثيرة، يعرفها الإعلاميون والصحافيون، كما يعرفها المستثمرون في الإعلام المستقل أكثر.

تكلفة إنتاج الإعلام الورقي أصبحت عالية جدا، يرافق ذلك تراجع في إيرادات الصحف بحجب الإعلان عن بعض الصحف (الشريان الرئيس لاستمرار صدورها) وتراجع أعداده والاشتراكات والمبيعات.

سبب هذا التراجع واضح للعيان، فهناك أزمة اقتصادية طاحنة أثرت في المؤسسات الاقتصادية وقطاعاته جميعها، ما خفض إعلاناتها إلى ما دون النصف، لتغطية أبواب أخرى من النفقات.

لكن أكثر ما يضغط على المؤسسات الإعلامية في ظل زيادة مصاريفها، وتكاليف إنتاجها، نظرة الدولة لها، وعدم التفكير بأهمية غياب أصوات إعلامية عن الساحة المحلية، فالحكومات المتعاقبة لم تقم يوما  بمسؤولية تُجاه الصحف، لا بل ضاعفت الضرائب على ورق الصحف بنسب خيالية، زيادة على أن أسعار الورق قفزت بأرقام لا يمكن استيعابها عالميا، ما تسبب بخسائر فادحة للصحف.

تعرف الحكومة والدولة أن الصحف في عملها، تسهم في ترويج أعمال وقرارات وتوجهات الدولة وأجهزتها المختلفة، وقد يتجاوز هذا نسبة الـ 90 % من عملها، ألا تحتاج بعد كل هذا إلى دعم حتى لا تزداد عثراتها، لتصل إلى مرحلة الضغط على كوادرها والاستغناء عنهم، كما تقوم بتقليص صفحاتها، أبوابها، وأعداد طباعتها اليومية.

في أحد الأيام، وبعد اطلاع رئيس وزراء سابق على أوضاع الصحافة الورقية في الأردن كان جوابه، هذه ليست مشكلتنا، وكل شخص يخلع شوكه بيده، هذه المقولة انسحبت إلى حد إعدام صحافة محترمة، وتشريد العاملين فيها، وضياع صوت مهني دافع عن الأردن وشعبه، بعد أن قلت الروافع التي تدافع عن مصالح وحقوق الأردنيين.