خمسة شروط لتشغيل المدارس الخاصة الجديدة في إمارة أبو ظبي

حدّد قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم، خمسة شروط ومتطلبات لتشغيل المدارس الجديدة، تشمل البنية التحتية للمدرسة، والتراخيص، وآليّة توظيف الهيئات التدريسية والإدارية، وجداول المواعيد المقررة والنهائية، وتوفير العناصر التي تساعد في خلق بيئة مدرسية جاذبة.

وأكد مدير إدارة تطوير الأعمال بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، الدكتور طارق العامري، أهمية الالتزام التام بالشروط والمتطلبات التي يضعها المجلس لتشغيل أي مدرسة جديدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المجلس، المتمثلة في توفير مستوى مرتفع من التعليم للطلبة في أبوظبي.

وشدد على ضرورة معرفة خطوات العمل المطلوبة قبل البدء في قبول وتسجيل الطلبة، من حيث اكتمال المباني والمرافق الداخلية والخارجية قبل موعد تشغيل المدرسة بأربعة أشهر على الأقل، وذلك حتى يتسنى للمجلس القيام بعمليات التفتيش على أعمال البناء والمرافق، والنظر في مدى استيفائها لمتطلبات شروط الأمن والصحة والسلامة، وجاهزية الفصول الدراسية والمصادر التعليمية والمرافق الرياضية، إضافة إلى العديد من المستلزمات والمتطلبات الأخرى.

وذكر إن "أحد أهم المحاور التي ينظر إليها المجلس عند التفتيش على مباني المدارس الخاصة قبل افتتاحها، هو ما يتعلق بالالتزام بالقواعد التنظيمية للمجلس، من حيث رفع علم الدولة وعرض صور القيادة الرشيدة في المدرسة"، لافتاً إلى أنه "يجب تقديم طلبات ترشيح مدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي إلى المجلس قبل تشغيل المدرسة بستة أشهر على الأقل".

وأضاف العامري "بالنسبة لطلبات ترشيح الهيئات الإدارية والتدريسية، يجب تقديم طلبات ترشيحها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تشغيل المدرسة، حيث يقوم فريق مؤهل من المجلس بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء شروط الخبرة والمؤهلات المطلوبة لدى الطاقم الإداري والتدريسي قبل الموافقة على منح المدرسة الرخصة التعليمية".

وأشار إلى أن "قطاع التعليم الخاص في إمارة أبوظبي يشهد نمواً كبيراً في الطلب على المدارس، ويتضح ذلك من نسبة الإشغال المرتفعة في المدارس الحالية"، مؤكداً أن "النمو المستمر في الطلب على الالتحاق بالمدارس الخاصة، إلى جانب التوقعات بزيادة معدلات نمو الطلب خلال السنوات المقبلة، سيوفر فرصاً جاذبة للاستثمار في هذا القطاع".

وأكد العامري أن هناك زيادة في عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة، حيث إن معدل النمو السنوي المركب لأعداد الطلبة وصل إلى 6% على مدى السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلبة بنسبة 5% كمعدل نمو سنوي حتى عام 2020، مشيراً إلى نجاح قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس في سد الفجوة بين العرض والطلب للمدارس الخاصة بالإمارة، حيث تم افتتاح 55 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، ما أسهم في توفير ما يزيد على 77 ألف مقعد دراسي في مختلف المراحل الدراسية