ضغوط بيع تكبد الأسهم المحلية 10 مليارات درهم خسائر سوقية

استغل مضاربون خبر فشل مفاوضات اليونان مع دائنيها واحتمال خروجها من منطقة اليورو، حيث تتصاعد المخاوف من هبوط قوي في البورصات العالمية من جراء ذلك، في الضغط على المؤشرات الفنية للأسهم المحلية للتراجع بقوة، بهدف العودة للشراء من جديد عند مستويات سعرية مغرية.

وتكبدت الأسهم في بداية تعاملات الأسبوع أمس  الاحد خسائر فادحة تجاوزت 10 مليارات درهم، بعدما تعرضت لضغوط بيع مكثفة تركزت على الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي بتأثير من المضاربات الشرسة، الأمر الذي جعلها في مقدمة الأسهم التي تتعرض لعمليات بيع ساهمت في هبوطها بنسب كبيرة.

وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,2%، محصلة هبوط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,87%، وتراجع أكثر حدة بنسبة 2,2% في سوق دبي المالي، وتراجعت التداولات إلى 900 مليون درهم، في مؤشر على تمسك شريحة كبيرة من المستثمرين بأسهمهم وعدم الاندفاع نحو البيع العشوائي، تحت ضغوط المضاربات.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد علي ياسين ، إن المضاربات التي وقفت وراء الارتفاعات القياسية للأسواق الأسبوع الماضي هي التي وقفت وراء تراجع الأمس، مستغلة الخبر السلبي المتعلق بالأزمة اليونانية التي سيكون تأثيرها غير مباشر على أسواق الأسهم المحلية.

وأضاف أنه في حال ظهرت تأثيرات على أسواقنا جراء الأزمة اليونانية ستكون من خلال المستثمر الأجنبي فقط والذي سيتخارج بجزء من استثماراته من أسواق الأسهم ككل في اتجاه أسواق السندات الأقل مخاطرة من الأسهم خصوصاً السندات الأميركية التي ارتفع العائد عليها.

وبين أن السيولة ارتفعت في أسواق السندات في الفترة الأخيرة، ويتوقع أن تتزايد الفترة المقبلة في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، مما سيكون له تأثير على أسواق الأسهم.

من جانبه، لفت مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية وائل أبومحيسن ، إن المضاربين كانوا ينتظرون خبرا سلبيا مثل خبر فشل مفاوضات اليونان، للقيام بعمليات جني أرباح والضغط على المؤشرات نحو التراجع بقوة، بهدف العودة للشراء من جديد عند مستويات سعرية اقل.

وأضاف " من الطبيعي أن تشهد الأسواق ارتفاعا في درجة التذبذب بين ارتفاعات قياسية وهبوط حاد، بعدما هيمنت المضاربات الشرسة على الأسواق، وأصبحت تتنقل من سهم إلى أخر"، مؤكدا أن المضاربات غير المحسوبة والتي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي بوضوح، تؤدي في النهاية إلى تراجع قوي، عندما يتعرض السوق لعمليات بيع.

وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4909,67 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية بنحو 10,22 مليار درهم لتصل إلى 795,83 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات نحو 900 مليون درهم من تداول 496.99 مليون سهم من خلال 8510 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 6 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 50 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "أملاك للتمويل" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 155,35 مليون درهم موزعة على 61,29 مليون سهم من خلال 1597 صفقة، وجاء سهم "إعمار العقارية" في المركز الثاني بتداولات قيمته 140 مليون درهم موزعة على 17,88 مليون سهم من خلال 716 صفقة.

وحقق سهم "الوطنية للتكافل" أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 13% إلى 0,96 درهم من خلال تداول 140 ألف سهم بقيمة 132,2 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم "الصناعات الوطنية" بنحو 4,7% إلى 3,09 درهم من خلال تداول 100 سهم بقيمة 309 دراهم.

وسجل سهم "اوريدو" أكبر انخفاض سعري بنحو 7,8% إلى 88 درهما من خلال تداول 1919 سهماً بقيمة 168,9 ألف درهم، تلاه سهم "طاقة" بنسبة 5,97% إلى 0,63 درهم من خلال تداول 498 درهم بقيمة 313,74 درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7,19%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 131,15 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 52 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 60 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع " الاتصالات" المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 32,3% ليستقر على مستوى 2845,10 نقطة، ومؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" 31,1% ليستقر على مستوى 1932,44 نقطة، ومؤشر قطاع "النقل" 9,18% ليستقر على مستوى 3780,25 نقطة، ومؤشر قطاع "العقار" 8,8% ليستقر على مستوى 6331,99 نقطة، ومؤشر قطاع "الاستثمار" 5,77% ليستقر على مستوى 5175,99 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع "البنوك" عن نهاية العام الماضي 0,31% ليستقر على مستوى 3494,58 نقطة، ومؤشر قطاع "الصناعة" 1,4% ليستقر على مستوى 1028,33 نقطة، ومؤشر قطاع "الخدمات" 3,1% ليستقر على مستوى 1504,96 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع " التأمين" عن نهاية العام الماضي 3,3% ليستقر على مستوى 1448,12 نقطة، ومؤشر قطاع "الطاقة" 16% ليستقر على مستوى 77,5764 نقطة.