مسؤولون وخبراء يؤكدون أن تراجع النفط أبرز تحديات اقتصاد الإمارات لكنه تخطاها بنجاح

أكد خبراء ماليون واقتصاديون وتنفيذيون على دقة  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توصيف الاقتصاد الوطني وأدائه الذي يعد الأفضل في دول المنطقة بحجم يصل إلى 1.47 تريليون وبنسبة نمو 4.6% عام 2014، وأوضحوا " إن الإمارات بما لديها من إمكانات مالية ضخمة واهتمام بالكوادر والخبرات والموارد البشرية المحلية والخارجية وتوضيفها تستطيع أن تحقق معدلات نمو جيده وأداء أفضل خلال السنوات المقبلة، خاصة مع زيادة تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

أكد  رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة عمير الظاهري أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل رؤية القيادة الرشيدة حققت إنجازات مهمة وكبيرة على الصعيد الاقتصادي، وشهدت نهضة مهمة في المجال المالي والاستثماري والعقاري والسياحي والصناعي وغيرها من القطاعات الأخرى، بالتزامن مع تطور القوانين والتشريعات الاقتصادية الأمر الذي جعل الإمارات قبلة لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الظاهري حققت الدولة نجاحا كبيرا في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتسير ضمن خطى ثابتة للزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2021.

 ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً لافتاً في الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله أن يتواصل النمو والتقدم بنفس الوتيرة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري ثري بي عامر العمر سالم المنصوري " إن ما حققته دولة الإمارات من معدلات نمو ملحوظة في العام الماضي سيعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الاقتصاد الوطني ويدفع نحو مزيد من النمو في اقتصادنا خلال الأعوام المقبلة".

وأضاف المنصوري " إن الإعلان عن مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني تبلغ 68.6% في العام الماضي مع وجود هدف لأن تصل إلى 80% في العام 2021 أمر في غاية الأهمية، ويدل على أن اقتصادنا متنوع ولا يعتمد على النفط بنسبة كبيرة وهذا الأمر سيعزز من ثقة الجميع باقتصادنا الوطني".

وأكد المنصوري أن تصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية يؤكد أن الدولة قد بلغت مراتب متقدمة في المجال الاقتصادي".

ولفت  رئيس مجلس إدارة مجموعة البطاش وأولاده العالمية صابر البطاش " إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من أن تتبوأ مكانة عالية ورفيعة في المجال الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والتشريعات المواكبة للنمو والتطور التي تصدر إلى جانب أن الدولة أصبحت البيئة المثالية أمام المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق أعمالهم واستثماراتهم لما توفره من أمن وأمان واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات ونظم تشجع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية".

وأضاف البطاش " أن تمكن الدولة من تحقيق معدلات نمو ملحوظة في العديد من القطاعات بما فيها القطاعات غير النفطية سيسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويدفع نحو تحقيق مزيد من النمو خلال الأعوام المقبلة خاصة في مساهمة القطاعات غير النفطية".

بين مدير عام العمليات المصرفية للشركات والمؤسسات الكبرى بنك الإمارات دبي الوطني مهدي كاظم إن المشاريع الحكومية كانت وستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني مؤكدا أن الحكومة الرشيدة هي التي تخلق الفرص عبر حزمة من المبادرات والمشاريع لنمو الأعمال وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن خلال مرحلة الأزمة العالمية لم تقف الإمارات مكتوفة الأيدي ولكن الحكومة في ادرت بإطلاق العديد من المشاريع والتي كانت العنصر الفاعل في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد الوطني لافتا إلى أن المشاريع تحتاج إلى الشركات والشركات تتطلب تمويلات لتنفيذ الأعمال، وبذلك فإن جميع القطاعات تتحرك بتناغم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح كاظم أن أداء الاقتصاد خلال العام الماضي كان فارقا فقد حققت كافة القطاعات الاقتصادية نموا قويا ويأتي في مقدمتها القطاع المصرفي والذي يمثل عصب الاقتصاد .

زأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات سيف المهيري  إن أداء الاقتصاد الوطني يشهد نموا كبيرا في كافة القطاعات ويأتي في مقدمتها قطاعات السياحة والعقار والقطاع المالي والمصرفي وكذلك القطاع اللوجستي والنقل والطيران.

وأضاف إن المتابع للاقتصاد الوطني يستطيع أن يلحظ أن العام الماضي سجل الاقتصاد نموا قويا وذلك بفضل الدعم المستمر من المبادرات الحكومية والمشاريع العملاقة ولا شك يأتي في مقدمتها استضافة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لفعاليات مونديال المعارض العالمي إكسبو 2020.

وأضاف لقد أصبح للإمارات الريادة حاليا في المنطقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاع السياحي والطيران، مشيراً إلى أن نجاح اقتصاد الإمارات وسمعته العالمية نجح في جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية والتي تسعى لبيئة استثمارية ناجحة وآمنة.