مستثمرون يشكون سيطرة السماسرة على نصف طوابير مراكز المبيعات في السوق العقــاري

شكا مستثمرون من أن سيطرة شركات الوساطة على طوابير المبيعات في المشروعات العقارية المتميزة، التي تطرحها الشركات الكبرى في الدولة، يقلص حظوظهم في الحصول على وحدة سكنية متميزة بأسعار معقولة.

وأوضحوا إن شركات الوساطة العقارية تتابع عن كثب عمليات طرح المشروعات العقارية المتميزة، وترسل العشرات من الموظفين والعاملين التابعين لها لحجز أماكن متقدمة أمام مركز المبيعات وذلك قبل طرح أي مشروع متميز للبيع بنحو 24 ساعة.

وأضافوا أن شركات الوساطة تبدأ مع افتتاح باب الحجز في المشروعات العقارية بسداد قيمة جدية الحجز للوحدات المتميزة بالمشروع بموجب شيكات مصرفية آجلة، ومن ثم يقومون بإعادة عرض هذه الوحدات للبيع في اليوم نفسه، وذلك عقب نفاد الوحدات المطروحة مع إضافة مبلغ يتراوح بين 8% و10% من إجمالي السعر الأصلي للوحد العقارية.

ومن جانبه، أوضح المستثمر المهندس طارق سعد، إنه حاول مرارا حجز وحدة سكينة في عدد من المشروعات العقارية التي طرحتها شركة "إعمار العقارية" على مدار العامين الماضيين إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل بسبب استحواذ الوسطاء على جميع الوحدات المتميزة بهذه المشروعات نظرا لتمركزهم على نحو دائم في صدارة الطوابير العقارية.

وأشار سعد إلى محاولاته المتكررة أكدت له أن شركات الوساطة تسيطر على المبيعات العقارية للمشاريع المتميزة على نحو ممنهج حيث تقوم هذه الشركات بإرسال موظفيها قبل عملية البيع بأكثر من 24 ساعة لاحتلال المراكز المتقدمة في الطوابير العقارية ليتمكنوا من حجز جميع الوحدات المتميزة.

ولفت إلى أنه تعرض لمساومات متكررة من شركات وساطة عقارية منها بيع المراكز المتقدمة بالطوابير العقارية كما عرض عليه شراء حجز الوحدة العقارية نفسها بعد إضافة نحو 10% من إجمالي السعر الأصلي وهو الأمر الذي رفضه لارتفاع التكلفة.

وذهب مستثمر رفض ذكر اسمه إلى أن بعض الشركات العقارية تساعد الوسطاء العقاريين على هذه التجاوزات، موضحا أنه فطن في بداية الأمر إلى أهمية التواجد على نحو مبكر أمام مركز مبيعات إحدى الشركات العقارية الكبرى ليتمكن من حجز وحدة سكنية حددها على نحو دقيق من خلال دراسة مستفيضة للمشروع العقاري.

وأضاف أنه نظرا لعلمه المسبق بممارسات وتجاوزات شركات الوساطة العقارية التي تهدف إلى حجز جميع المراكز المتقدمة في الطوابير العقارية اتفق مع شخصين على الانتظار أمام مركز المبيعات التابع للشركة العقارية قبل 30 ساعة من فتح باب الحجز وذلك لقاء أجر بلغ نحو 500 درهم لكل منهما حيث سيقومون بتبادل الانتظار والراحة أمام مركز المبيعات لحين فتح باب الحجز.
ونوه بأنه عند الوصول إلى مركز المبيعات قبل يوم كامل من موعد بدء عملية البيع وجد أن الشركة المطورة تنظم عملية الانتظار والطوابير خارج المبنى وبعيدا عن الباب الرئيسي لمركز المبيعات وهو الأمر الذي قبل به بطبيعة الحال.

وأضاف أنه تم حجز المركز "12" في طابور الانتظار ومن ثم بدء الشخصين في تبادل الأماكن للراحة وهو الأمر الذي طمأنه بأنه بات قادرا على حجز الوحدة السكنية التي قرر شراءها.

وأشار إنه بمرور الوقت ومع حلول الساعة السادسة صباحا في اليوم المقرر لبدء عملية البيع قامت الشركة بالسماح بدخول طابور الانتظار من خارج المبنى إلى الباب الرئيسي للمبيعات ليفاجأ الجميع بوجود طابور مسبق من الوسطاء ليتقهقر ترتيبه في الطابور من "12" إلى "246" ما أفقده الأمل في حجز وحدة سكنية متميزة في المشروع.

وأعلن المدير الإداري لشركة "هاربو" العقارية والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك مهند الوادية،  إن السوق العقاري لا يزال يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأفراد على المشروعات العقارية المتميزة التي تطرحها الشركات العقارية الكبرى في الدولة.

وأوضح الوادية إن المستثمر النهائي يواجه العديد من العقبات الحقيقية التي تحول دون تحقيق رغبته في حجز وحدة عقارية متميزة بأسعار معقولة في المشاريع التي تطرحها الشركات العقارية الموثوقة في الدولة، حيث يستحوذ الوسطاء العقاريون على جميع الوحدات المتميزة بهذه المشروعات.

وأضاف الوادية أن بعض الشركات العقارية تلجأ إلى ممارسات غير مهنية وتقوم بإرسال موظفيها وبعض العمال المستأجرين لحجز أماكن متقدمة أمام مراكز المبيعات التابعة للشركات العقارية الكبرى وذلك قبل موعد فتح باب الحجز بأكثر من 24 ساعة.

وأضاف أن منتسبي شركات الوساطة العقارية الذين تمركزوا في أماكن متقدمة في الطوابير العقارية يقومون مع بدء عملية البيع بحجز جميع الوحدات العقارية المتميزة بالمشروع بمقدمات حجز لا تزيد على 200 ألف درهم بموجب شيكات مصرفية، ثم يقومون بإعادة عرضها للبيع في نهاية اليوم بعد نفاد الوحدات المطروحة مع فرض رسوم إضافة تصل إلى 100 ألف درهم.
وأوضح الوادية إن أكثر من 50% من المتمركزين في الطوابير العقارية بالسوق المحلي من الوسطاء، وهو الأمر الذي يقلص حظوظ المستثمر النهائي الذي يرغب في اقتناء وحدة سكنية متميزة بأسعار معقولة للاستخدام الشخصي.

وبرأ الوادية ساحة الشركات العقارية التي تقوم بطرح هذه المشروعات، لافتا إلى أن شركة عقارية حكومية رائدة بالقطاع حاولت جاهدة الحد من ظاهرة سيطرة الوسطاء العقاريين على الطوابير العقاري من خلال تخصيص طوابير خاصة للمستثمرين النهائيين الراغبين في اقتناء الوحدة السكنية وعدم بيعها لحين الانتهاء من إنجاز المشروع، إلا أن هذا الخيار لم يحظ برضا المستثمر الحقيقي الذي يرغب أيضا في الاحتفاظ بخيار إعادة البيع تحسبا لتعثره في سداد أقساط الوحدة العقارية خلال فترة تنفيذ المشروع.