تسعـة مجالات رئيسـة لتنميـة التعـاون بيـن الإمـارات وأذربيجـان

اختتمت أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية وجمهورية أذربيجان، والتي عقدت بفندق جراند حياة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي شاهين مصطفييف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني.

وبحث اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية بالتركيز على تطوير أوجه التعاون في 9 مجالات رئيسة خلال المرحلة المقبلة، وهي الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، البيئة والمياه، الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، والنقل الجوي، إلى جانب تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتطرق الجانبان إلى العمل على استكشاف سبل التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي.

وشهد الاجتماع التنسيق بشأن عقد ملتقى استثماري إماراتي-أذري، لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع التقدم المحرز منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة، لا سيما زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جمهورية أذربيجان بتاريخ 2 أبريل 2015، وزيارة فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 2 فبراير 2016.
ورصد محضر الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المشتركة الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والصناعات الدوائية، من أبرزها الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة موانئ دبي العالمية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان وميناء باكو بتاريخ 7 سبتمبر 2016، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة "أليات" في جمهورية أذربيجان، والتي تعد أحد أبرز قصص النجاح التي حققتها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ة التي تحظى بها اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي شهدت انتظاماً في دورات انعقادها خلال السنوات الثماني السابقة بما يترجم الرغبة والمشتركة والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الصديقين.
وتابع أن الاجتماعات المتعاقبة لهذه اللجنة الحيوية، نجحت في تحقيق تراكم كمي ونوعي في آليات وأطر التنسيق والتعاون، من خلال تحديد أفضل البرامج والآليات لتنمية جوانب التعاون المشترك، ووضع أسس متينة لاستدامة المسار التنموي الذي تشهده هذه العلاقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية.
وأشار إلى المعدلات المتنامية للتبادل التجاري خلال السنوات الماضية، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 605 ملايين دولار خلال عام 2015 شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما زاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 على 228 مليون دولار.
وأوضح معالي شاهين مصطفييف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خاصة على صعيد الاستفادة بالتجربة الإماراتية في سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.
وأضاف أن الاقتصادي الأذربيجاني لا يزال يعتمد على القطاع النفطي بشكل كبير، إذ تمثل مساهمته ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيداً بما حققته الإمارات في هذا المجال، وإلى تطلع بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

وفي ختام الاجتماع، وقّع كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي شاهين مصطفييف، محضر بروتوكول الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي ضم تأكيد الجانبين على الدور المحوري للجنة المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي، مع التطلع نحو المزيد من تطوير وتوثيق الروابط الاقتصادية الثنائية في القطاعات والمجالات ذات الأولوية في كلا البلدين.

وحضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسهيل باباييف وكيل وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، كما شارك في أعمال اللجنة كل من الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وداشقين شيكاروف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، وذلك إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال من الجانبين.