لبنى القاسمي تؤكد أن مساعدات الإمارات وازع ديني وجـزء من جينات الشعب الإماراتي

استضاف ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البطين في أبوظبي، أمس الاثنين محاضرة بعنوان "تطور قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي ومستقبله"، ألقتها وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وذلك في إطار برنامج المحاضرات والأمسيات الفكرية الرمضانية التي ينظمها مجلس ولي عهد أبوظبي.

شهد المحاضرة ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان،ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي،الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، و رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، الشيخ خالد بن زايد آل نهيان،ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكدت القاسمي أن الإمارات أخذت على عتاقها تخصيص نسبة مواردها للمساعدات الإنسانية الخارجية، وهذا نابع من الوازع الديني وعادات وتقاليد شعب الإمارات التي تعتبر جزءا من جيناتنا.

وتناولت المحاضرة تاريخ المساعدات الإماراتية والمراحل الأربع (التأسيس والتوسع والتخصص والقيادة)، واللحظة المحورية في تاريخ المساعدات الإماراتية والمبادئ الأربعة لاستراتيجية المساعدات الإماراتية، وهي (تعزيز التعاون خارجياً وداخلياً ومعالجة الجوانب المهملة وتعزيز الخصائص والقدرات الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة)، إضافة إلى التطرق إلى السعي نحو الابتكار في تقديم المساعدات الإماراتية والمساءلة والنتائج الإيجابية في تقديم المساعدات الإماراتية.

وأضافت أن البيانات الموثقة أظهرت بلوغ المساعدات الخارجية الإماراتية خلال الفترة من 2009 – 2013 نحو 42.69 مليار درهم إماراتي بين منح وقرض، حيث بلغت قيمة المنحة 32.65 مليار درهم وبنسبة 77%، والقروض 10.04 مليارات درهم.

وأشارت إلى أن المساعدات الخارجية حسب القارات التي تصل إلى 137 دولة حول العالم، توزعت إلى 21.71 مليار درهم لقارة إفريقيا، و17.43 مليار درهم لقارة آسيا، و2.66 مليار عالمي، و56.5 مليون درهم للأميركتين، و142.7 لأوقيانوسيا.
وأوضحت أن صندوق أبوظبي للتنمية يوجد في أكثر من 60 دولة في العالم، وقام بتمويل 300 مشروع بها، ولديه خبراء وآلية لتقييم هذه المشاريع، ويعمل الصندوق في دول العالم على أنه بنك تنموي، ويسهم في تمويل صناديق أخرى.

ولفتت إن مصر حظيت بالجانب الأكبر من المساعدات، وهناك مكتب للإشراف على تنسيق هذه المساعدات، وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات لمصر 12 مليار دولار، وتنوعت ما بين دعم الميزانية وتوفير الوقود وبناء 50 ألف وحدة سكنية ومدارس وصوامع للغلال، وهذه المشاريع أدت إلى خلق 900 ألف وظيفة، ووصل عدد المستفيدين من المشاريع الإماراتية هناك إلى 10 ملايين شخص.

وأضافت الشيخة لبنى القاسمي أن تطور قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي شهد مرور أربعة مراحل أساسية، وهي المرحلة التأسيسية ومرحلة التوسع ومرحلة التخصص ومرحلة القيادة، إضافة إلى المرحلة المستقبلية، وانطلقت المرحلة التأسيسية من جذور فلسفة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث جعل فلسفة دعم تطلعات الشعوب والدول الفقيرة هي الأساس، وركـيزة من ركائز دولة الإمارات الأساسية.

واستشهدت بقرار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية في العام نفسه الذي أعلن فيه عن تأسيس اتحاد دولة الإمارات، كدلالة بالغة على أهمية دعم الدول النامية والمجتمعات الفقيرة، حيث استعرضت دور صندوق أبوظبي للتنمية وتقديمه للمنح لمشاريع البينة الأساسية في العديد من الدول النامية في العالم، بغض النظر عن الجنس واللون والعقيدة.

وتطرقت إلى بعض المشاريع التي قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويلها، مثل المدن التي تحمل اسم زايد المنتشرة في بعض دول العالم، ومشروع ميناء طنجة في المملكة المغربية الشقيقة الذي تم الانتهاء منه منذ أربعة شهور فقط، والذي قام بتوظف 3 آلاف مغربي، وبلغ عدد العائلات المستفيدة ربع مليون شخص، مشيرة إلى أن هذه ميزة خاصة للمشاريع التي يقدمها الصندوق للتنمية من أجل الاستدامة وبناء قدرات ومستقبل طويل المدى في المنطقة.

وألقت الشيخة لبنى القاسمي الضوء على المرحلة المستقبلية لتطور قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي، مع شرح أهداف المساعدات الخارجية الإماراتية التي تتمثل في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة في الدول النامية، وتعزيز مكانة الدولة عالميا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشريكة، مشيرة إلى أن ما حققته الدولة في مجال المساعدات الخارجية يعتبر مفخرة ومصدر سعادة، ولكنه في الوقت نفسه يضع على كاهل الدولة مسؤولية أكبر في السنوات المقبلة.