احتجاجات نسائية أمام البرلمان الأردني والعنف ضد المرأة يُشعل المملكة

أعادت قضية مقتل أحلام الأردنية على يد والدها، والذي جلس يشرب الشاي قرب جثتها في الشارع العام، قضية العنف ضد المرأة إلى الواجهة في الأردن مجددًا. ونظمت عشرات النساء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الأردنية عمان، منددين بالعنف الذي تتعرض له النساء، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحجة الدفاع عن الشرف. وقد سجل الأردن تراجعا نسبيا في جرائم القتل الأسرية بحق النساء، منذ عام 2017، بعد تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، التي "كانت تمنح مرتكب الجريمة عذرا مخففا في حال أقدم عليها بصورة غضب أو وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار".

العنف ضد المرأة

وتقول الناشطات اللاتي نظمن الوقفة الاحتجاجية إن الهدف منها تحقيق مجموعة من المطالب منها: المطالبة بقانون رادع يخص العنف الأسري، ومنع إسقاط الحق الشخصي في حالات العنف الأسري، وتعديل مادة قانونية خاصة بجرائم ثورة الغضب. وطالبت جمعيات حقوقية بتوقيع أقصى العقوبات على الأب. وقالت الأمم المتحدة إن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن ارتفعت حيث ارتفع عدد البلاغات المتعلقة بحالات العنف الواردة لخطوط المساعدة الهاتفية.

وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أجبرت مجتمعات بأكملها على البقاء في الداخل سعيا للأمان، إلا أنها في الوقت ذاته ضاعفت خطورة الوضع بالنسبة لبعض النساء والفتيات، ممن هن في وضع خطر الأصل. وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها دعم الحكومة الأردنية والمجتمع المدني لتوفير الإحالات الآمنة والخدمات والعدالة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع نطاق حملات التوعية للقضاء على كافة أشكال العنف في المجتمع.

الأزمة ثقافية وليست قانونية

كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، قالت إن "العنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات، والأردن من ضمن هذه المنظومة، مثله مثل باقي الدول العربية". وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "تقريرًا صدر في عام 2017، أكد أن معدل جريمة القتل ضد النساء انخفض للنصف، وذلك بسبب تعديل القانون الذي كان يتيح أحكامًا مخففة على الرجال".

وأكدت أن "التعديلات التي تطال القوانين أحيانًا لا تكون كافية، إذا لم يتبعها طريقة لتغيير الموروث الاجتماعي، خاصة في الدول العربية، والتي تعتبر فيها قضية العار والإساءة لشرف البنت قضية مصيرية، ودائمًا ما يتبعها أساليب لمعالجة القيم، والتي يعتبروا فيها شرف البنت لا يمكن العبث به أو مسه". وأشارت أن "الأردن شهد حادث مقتل لبنت بيد والدها، وبسبب صغر المجتمع وأنه متماسك أي مشكلة صغيرة، أو حالة عنف يقف ضده المجتمع كله، كما حدث من وقفة احتجاجية أمام البرلمان". واستطردت: "كل هذا لن يثنيه إذا لم تتغير النظرة المجتمعية، لابد أن يكون هناك ثقافة مجتمعية، القانون وحده لا يكفي".

ومضت قائلة: "الوقفة أمام مجلس النواب كانت بسبب الخوف من إسقاط الحق الشخصي، لكن يبدو أن القضاة لهم الحق في ذلك، ولكن في النهاية لا نستطيع القول إن العنف توقف في الدولة، لكن أحيانا يرتبط بظروف معينة، خاصة لو تعلق الأمر بقضية الشرف".

حقوق موجودة

من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "وفقاً للبيانات الصادرة عن المتحدة في نوفمبر 2019 فإن واحدة من كل 3 نساء على مستوى العالم قد تعرضت للعنف البدني أو الجنسي في حياتها وفي أغلب الأحيان من قبل شريكها".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإحصاءات تشير إلى أن نصف النساء اللاتي قتلن في عام 2017 على مستوى العالم قد قتلن على يد شركائهن وأسرهن وأن 71% من ضحايا الإتجار البشري هم النساء و الفتيات.

وتابع: "لم تصل الأردن إلى هذه الأرقام بل أقل من ذلك بكثير وهذه الجريمة البشعة التي حصلت بالأردن لفتاة أربعينية على يد والدها الستيني الذي قتل ابنته بعد مشاجرة على خلفية لم يصرح لحد الآن بأنها جريمة شرف أم لا، سواء من السلطات الرسمية أو أسرة الضحية وهي جريمة قتل مروعة ومنفذها أب والضحية ابنة".

وأكد أن "الواقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وجه المدعي العام تهمة القتل العمد للوالد الستيني بعد الانتهاء من ضبط إفادته بالقضية، إلا أن بعض الناشطين في مجال الدولة المدنية وحقوق المرأة أقاموا اعتصامًا أمام مجلس النواب الأردني و حملوا شعارات لا تتناسب مع المجتمع الأردني المحافظ الذي يحترم المرأة".

وأشار إلى أن "المرأة الأردنية مشاركة فعالة في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويوجد كوتا خاصة بالنساء في كافة المجالات الديمقراطية سواء المنتخبة في الدولة الأردنية من برلمان، وبلديات، ومجالس محلية، ومجالس محافظات، ومع تعديل بعض بنود قانون العقوبات الذي يسمح في بعض الجرائم من الحكم المخفف ومع تغليظ قانون العقوبات وخصوصا في جرائم القتل التي تسمى بجرائم الشرف".

وتقول جمعية معهد تضامن لنساء الأردن إن العديد من النساء المعنفات في الأردن تعاني من اضطرابات نفسية وخاصة الاكتئاب، مما يدفعهن إلى التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار خاصة وأن أغلبهن لا يبحن بمعاناتهن جراء العنف وتسيطر عليهن ثقافة الصمت، كما أن معظمهن لا يملكن الخيارات ولا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف لأسباب جذرية من بينها الصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، ولانعدام أو ضعف استقلالهن المالي بسبب العنف الاقتصادي، ولتسامح وتغاضي المجتمع مع مرتكبي العنف ضدهن مما يؤدي الى إفلاتهم من العقاب

قد يهمك أيضاً :

5 أخطاء تقعين فيها تجعل زوجكِ يراكِ نكدية

 مجموعة نصائح تساعدك على بناء علاقة قوية وناجحة مع شريك حياتك