حين تتراكم فى أسابيع قليلة سلسلة من الحوادث والأزمات التى لم تجد إجابات شافية، ولم يخرج منها جملة «نعم أخطأنا وسنصحح الخطأ» وهو أمر يحدث فى كل بلاد الدنيا وحدث فى بلادنا فى كل العصور ومن الواجب أن يحدث فى العصر الحالى دون أى حساسية أو تخوفات.

والحقيقة أن الجدل الذى أثير بصورة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعى على شهادات وزير التعليم يجب أخذها بجدية لأنه أولا وزير مسؤول وثانيا لأنه وزير التربية والتعليم، فيصبح الخطأ بالنسبة للآخرين خطيئة بالنسبة له خاصة أن الشهادة العليا ليست شرطا للوزارة، كما أن الكفاءة والمهنية لا يتطلبان «دكتوراه» خاصة بعد أن صارت بالنسبة للبعض وجاهة ويافطة وليس معنى علميا.

والحقيقة أن ما جرى على مواقع التواصل الاجتماعى حول «شهادات الوزير» يجب يسعد أى حكومة لأن هذا يعنى أن كثيرا من أبناء الشعب لديهم «ضمير عام» ويبحثون هنا وهناك ويدورون فى مواقع الجامعات ليقولوا إن الوزير لم يحصل على شهادة «دكتوراه» وهنا يجب أن يكون التعامل الحكومى حاسما فأما يكون الوزير بالفعل قد حصل على هذه الشهادة فتنشر فى بيان رسمى ما يدحض هذه الادعاءات أو تكتشف أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى صحيح فتعترف بالخطأ وتعتذر وتقبل استقالة الوزير.

مطلوب عدم المكابرة فى التعامل مع أى خطأ، فمن الوارد الخطأ وأن تختار اختيارا خطأ، ولكن المهم تصحيح الخطأ خاصة إذا جاء فى موضوع له علاقة بمعلومة قاطعة، والصح والخطأ، وليس اجتهادًا حول أداء وزير أو خلاف على طريقة آخر حين يتعلق الأمر بالأبيض والأسود فإنها يجب أن تراجع نفسها.

كما شهدنا «انتفاضة» مواقع التواصل الاجتماعى فى مواجهة لاعبة الدراجات التى تمثل مصر فى أولمبياد باريس والتى تعمدت إيذاء زميلتها المصرية أثناء إحدى المسابقات وإصابتها بجروح بالغة، ومع ذلك اختارها اتحاد اللعبة لتمثيل بلادها رغم سلوكها المشين.

ألا يوجد من يقول إن هناك قواعد أخلاقية فى الرياضة يجب أن تكون حاضرة ورسالة تقدمها الدولة للنشأ والأجيال الجديدة وخاصة فى جوانب أيضا واضحة وضوح الشمس ولا تقبل اجتهادات إلا من ضعاف النفوس، فهى ليست مشاجرة بين لاعبتين واحدة شتمت فالثانية ضربت إنما هو تعمد أذى بدون مقدمات وسلوك غير رياضى وغير قويم.

أما قصة اللاعب الراحل المرحوم أحمد رفعت فهى يجب أن تفتح ملفات عديدة وخاصة فيما يتعلق بجوانب الفساد فى منظومتنا الرياضية والتدخلات التى تجرى من وراء الكواليس ويتحدث عنها الناس فى مواقع التواصل الاجتماعى وحان الوقت أن «تفلترها» الدولة لتصحح ما فى أدائها من أخطاء وتبنى مؤسسات تخضع للنقد والرقابة والمحاسبة.