التخوف المشروع الذى يُبديه كثير من المراقبين للشأن السورى يتركز فى أحد جوانبه على عدم ثقتهم فى الخطاب الجديد لزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، (الجولانى سابقًا)، واعتقادهم أن هذا كلام يُقال فقط لأنه لم يتمكن بشكل كامل من السلطة تأثرًا بمشروع الإخوان فى مصر الذى قدم خطابًا منفتحًا فى مرحلة «الاستضعاف» حين كان خارج السلطة وقدم خطاب التمكين بعد الوصول إلى السلطة.

والمؤكد أن التجربة السورية تختلف عن نظيرتها المصرية، كما أن الممارسات التى تقوم بها الفصائل المسلحة والخطاب المطمئن الذى تقوله هيئة تحرير الشام جاءت بعد وصولها إلى السلطة وليس قبلها، كما أن بنيتها الفكرية يمكن وصفها بأنها إسلامية تمثل خليطًا من السلفية الجهادية التى تحترم البيئة المحلية ورغبة فى أن تضع قدمًا فى الحداثة وأخرى فى الفكر الدينى المحافظ، وهى صيغة يمكنها أن تتطور وتنتج مشروعًا ثانيًا يتجاوز «خلطتها» الحالية إذا وجدت مسارًا انتقاليًّا صلبًا ينظم بصرامة العملية السياسية ويقبل الجميع.

صحيح أن تجربة هيئة تحرير الشام نفسها فى إدارة إدلب تقول إنها لم تقبل إلا نفسها، وواجهت مظاهرات ضدها ليس بنفس درجة العنف الذى ارتكبه النظام فى مواجهة معارضيه، ولكنها اعتقلت بعض المعارضين، فكيف سيكون أداؤها بالنسبة لسوريا كلها وهى تقترب من السيطرة على السلطة؟، هل ستقبل ومعها باقى الفصائل بقواعد دستور مدنى ديمقراطى؟.

وإذا افترضنا أن هيئة تحرير الشام لا تزال كما هى تنظيمًا متطرفًا تغير فقط فى الشكل والأسلوب ولم يتغير فى المضمون، فإن السؤال المطروح يتعلق بقدرة القواعد الدستورية والقانونية الجديدة على أن تفرض على مختلف الفصائل السورية، بما فيهم هيئة تحرير الشام، قواعد تلتزم بها، وتكون قادرة على دمج مَن يقولون إنهم مؤمنون بهذا المسار الدستورى، وهم الغالبية العظمى من السوريين، ومواجهة مَن سيحاربون هذا المسار، وأبرزهم «طاعون داعش».

سيصبح التحدى الأكبر أمام سوريا هو بناء مسار سياسى انتقالى ناجح وفعال قادر على استيعاب الجميع، صحيح أن المخاطر قائمة، وخاصة فيما يتعلق بحجم مراجعة هيئة تحرير الشام لأفكارها أو على الأقل جانب منها إلا أن نجاح السوريين فى تأسيس مرحلة انتقالية جديدة يتم التوافق على قواعدها القانونية والدستورية، وتُطبق بصرامة على الجميع، سيُحجم من حدة صراع الفصائل فى لحظة توزيع مناصب السلطة لأنه ثبت أنها بداية التناحر والانقسام فى أى تجربة تغيير عربية لأنها تأتى مبكرة، وفى ظل غياب القواعد المنظمة للعملية السياسية ومؤسسات الدولة المحايدة، فيتحول الخلاف بينها إلى صراع، ومن ساحة مواجهة بالكلام إلى مواجهة بالسلاح.

معيار النجاح الأساسى فى التجربة السورية سيكون فى صلابة المرحلة الانتقالية والبناء الجديد الذى سيُبنى، وهو تحدٍّ ليس سهلًا فى ظل وجود فصائل مسلحة وتحديات داخلية وخارجية.