استخدمت شرطة أبوظبي مصطلح «هيئة شبحية» لوصف منفذة محاولة السطو على محل للصرافة في العاصمة، وفي الوقت الذي نثني على جهدها وسرعتها في التدخل والقبض على المتهمة، إلا أن الوصف أثار من الجدل الكثير حول سوء استخدام نقاب المرأة، وذلك للمرة الثانية بعد جريمة «شبح الريم» البشعة ديسمبر الماضي.

وفي كل مرة تجد من ينبري لتأويل الأمور على غير حقيقتها، وبدلاً من التركيز على القضية، واستنباط طرق للحيلولة دون إساءة استخدام زي ترتديه المرأة على نطاق واسع في مجتمع الإمارات وغيرها من المجتمعات، نجد هؤلاء يحاولون تغيير دفة الحديث والنقاش نحو قضايا فقهية وخلافية، ثم يتطور الأمر ليدمغوا مخالفيهم بأنهم مجرد أبواق لتوجهات تعمل على حظر النقاب.

تفتش هنا وهناك بحثاً عن تصريح أو تعميم استندوا عليه في اتهاماتهم تلك فلا تجد سوى عبارة «سمعنا» و«قالوا»، وهي من العبارات التي تصنع منها الإشاعات ومن يقف خلفها لغايات في نفوسهم المريضة.

وتجد بعد ذلك من يزيد ويضخم الإشاعة من خارج الدولة على يد أولئك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين والأخلاق الفاضلة، فيوزعون الأوصاف والاتهامات ذات اليمين وذات الشمال، هذا ليبرالي وذاك علماني، حتى يصلوا لتصنيف مخالفيهم بأنهم أعداء الشرع وغيرها من التصنيفات والاتهامات الجاهزة.

وهنا تقرع طبول أخرى من تلك الأكشاك التي تقتات من الإساءة للإمارات، وتتاجر بالافتراءات والأكاذيب عليها بزعم حماية حقوق الإنسان.

أمثال هؤلاء النكرات لم يسألوا أنفسهم، من أعطاهم الحق أساساً في التدخل والحديث عن الإمارات وأنظمتها وقوانينها؟. وهم يمضون في غيهم معتقدين أنهم قادرون على الابتزاز، وإحراج صورة الدولة. في مسلك فاقع من المزايدات السياسية والدينية، وعلى من؟ على الإمارات التي شهد القاصي والداني بمواقفها في نصرة الإسلام والمسلمين وقضايا العدل والحقوق، ومساعدة المحتاجين أينما كانوا دون تمييز بسبب لون أو عرق أو معتقد.

نقول لأصحاب الأوهام، ونظريات المؤامرة والتآمر، عودوا لرشدكم، فأمن الإمارات غير قابلة للعبث حتى لو بحادثة هزلية سيئة الإخراج كما شبح محل الصرافة، فلدينا عيون ساهرة لا تؤمن بالأشباح، وأنما تتعامل بحزم واحتراف، وبالقانون مع كل من يحاول المس بأمن واستقرار الإمارات.