استراتيجية وطنية لـ"المركزي" الإماراتي لتجاوز عقبات تمويل المشروعات الصغيرة

كشف مصرف الإمارات المركزي عن أنه يجرى حالياً وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع 9 وزارات وجهات حكومية وخاصة ، للتغلب على عقبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن حلول لمشكلاتها بما يدعم دورها في الاقتصاد الوطني. وتضم الجهات التسع كلاً من وزارات الاقتصاد والمالية والشباب والعدل، واتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "صندوق خليفة للمشاريع، ومؤسسة دبي لتنمية مشاريع الشباب".

محوران رئيسان

وأكد المصرف المركزي أن لجنة رفيعة المستوى من الوزارات والجهات التسع، إضافة إلى المركزي، عقدت عدة اجتماعات خلصت إلى وضع حلول عبر محورين رئيسين، الأول هو محور تعبئة تمويل إضافي من خلال إيجاد إطار تنظيمي مخصص لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيانات التصنيف الائتماني بحيث يمكن للبنوك تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفعال لسجل الضمانات المنقولة لاستيفاء شروط الحصول على الائتمان المصرفي بتكلفة معقولة، إضافة إلى وضع البرنامج الاتحادي لضمان الائتمان، وتنويع مصادر التمويل خارج النظام المصرفي من خلال الترويج لرأس المال الجريء وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الملائكة.

ويختص المحور الثاني بتحسين البيئة العامة من خلال تحسين جودة مسك الدفاتر والإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الرقابة على مهنة التدقيق، والتنفيذ الفعال لقانون الإفلاس، واعتماد نظام الإفلاس للأفراد، وإنشاء مكتب أمين مظالم الائتمان، إضافة إلى إنشاء إدارة واحدة للمشروعات الصغيرة (على المستوى الاتحادي أو على مستوى كل إمارة على حدة) وهيئة اتحادية لترويج الصادرات.

مسح شامل

وأشار المصرف المركزي إلى أنه بالتوازي مع جدول أعمال مجموعة العمل المكونة من المصرف والجهات الحكومية وغير الحكومية التسع، هناك بحث قائم على مسح شامل بهدف تقييم إلى أي مدى تخضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى قيود مالية وأفضل السبل للتخفيف من حدة العقبات المبلغة.

ونوه المركزي بأن المسح سيشمل جانب الطلب لعينة كبيرة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تواجهها تلك المشروعات في حصولها على التمويل، وأشار في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث إلى الأهمية الكبيرة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها تضطلع المشروعات بدور حيوي في تنويع الاقتصاد وتعزيز توفير فرص العمل.

تراجع

وأكد المصرفي المركزي أن الائتمان المصرفي الموجه لهذه المشاريع تراجع إلى 85 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 88.4 مليار درهم بنهاية يونيو، ويمثل ذلك 10.4% من إجمالي الائتمان الموجه لقطاع الشركات الخاصة، و5.4% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة. وخلال الربع الثالث انخفض الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة 11.4% وللمشروعات المتوسطة 4.6%، وحصلت المشروعات المتوسطة على نحو نصف الائتمان المخصص للقطاع، فيما بلغت حصة الشركات الصغيرة 33% والمتناهية الصغر 13.4%،

وحصلت المشروعات المتناهية الصغر على تسهيلات ائتمانية وقروض بنهاية الربع الثالث بلغت 11.4 مليار درهم مقابل 12.9 مليار درهم بنهاية يونيو. وتوزعت قروض الربع الثالث على 9.1 مليارات درهم للبنوك الوطنية و2.3 مليار درهم للبنوك الأجنبية، أما المشروعات الصغيرة فقد حصلت على 28 مليار درهم قروضاً، منها 19.2 مليار درهم من البنوك الوطنية، و8.8 مليارات درهم من البنوك الأجنبية، وحصلت المشروعات المتوسطة على 45.6 مليار درهم قروضاً منها 35.7 مليار درهم من البنوك الوطنية، و9.9 مليارات من البنوك الأجنبية.

وكشفت الإحصاءات عن تراجع تمويلات البنوك الوطنية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 64 مليار درهم مقابل 66.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، كما تراجعت تمويلات البنوك الأجنبية إلى 21 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 21.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

وعلى مستوى البنوك التقليدية والإسلامية، فقد كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن حصة البنوك التقليدية من قروض المشاريع المتناهية الصغر بلغت 10.2 مليارات درهم من إجمالي القروض الموجهة لها البالغة 11.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة البنوك الإسلامية 1.2 مليار درهم. وعلى مستوى المشروعات الصغيرة، فقد بلغت حصة البنوك التقليدية 26.3 مليار درهم من إجمالي القروض 28.1 مليار درهم بينما بلغت حصة البنوك الإسلامية 1.8 مليار درهم. وعلى صعيد المشروعات المتوسطة، فقد بلغت حصة البنوك التقليدية 40.4 مليارا من إجمالي 45.5 مليار درهم، وبلغت حصة البنوك الإسلامية 5.1 مليارات.

وتراجع تمويلات البنوك التقليدية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثالث إلى 76.9 مليار درهم مقابل 79.8 مليار درهم بنهاية يونيو، كما تراجعت تمويلات البنوك الإسلامية إلى 8.1 مليارات بنهاية الربع الثالث مقابل 8.8 مليارات نهاية يونيو.

حاجة إلى اعتماد نهج شامل

ولفت المصرف المركزي إلى أنه من أجل تعزيز وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل، فإن تجارب البلدان التي يدرسها المصرف المركزي تؤكد الحاجة إلى اعتماد نهج شامل. وعلى سبيل المثال، أكد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بعنوان «تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى» الحاجة إلى التركيز على العناصر الرئيسة لاستراتيجيات الإصلاح التي توفر وصولاً أكثر جدوى وأمناً واستدامة إلى التمويل في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمناهج الجزئية.

وحدد التكنولوجيا المالية مصدراً محتملاً لتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال خفض تكاليف الامتثال التنظيمية، والمساعدة على التغلب على نقص المعلومات الائتمانية وارتفاع تكلفة خدمة التمويل لهذه الكيانات، واستكشاف استخدام التكنولوجيا، لتسهيل وتعزيز عملية اعرف عميلك الإلكتروني وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنيت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإنشاء منصة تمويل تجاري باستخدام تقنية مبتكرة للحد من مخاطر تمويل التجارة على سبيل المثال مستندات التجارة الاحتيالية والتمويل المزدوج لزيادة التمويل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قد يهمك أيضًا :

المكسيك تعقد اتفاقية تجارية مع كندا حال فشل مفاوضات "نافتا "

جواجاردو يؤكّد سعي المكسيك إلى إنهاء خلاف الصلب قبل توقيع "نافتا"